الاطلاق اذا كان الموصى لهم غير محصورين ، أو كان الموصى له جهة لها من يمثلها ، فان ذلك قد يدفع الممثل لها في بعض الأحوال ان كان من ذوى الغايات غير المحمودة ، وليسوا قليلا ، الى المرد فى نظير مكافأة ينالها من الورثة ، ولأن فرض الضرر في قبول الوصايا فرض بعيد فيندر ، بل لا يكاد يوجد مال موصى
به من غير شروط توجب التزامات على الموصى له ، مغارمه أكثر من مغانمه
ان ذلك شاذ ، والمشاذ لا حكم له ، وان فرض وجوده ، فالتخلص منه سهل
+
<
بل ان المقانون نفسه اعترف بهذه الحقيقة الثابتة التى لا مجال للريب فيها وهى أن الوصايا نافعة نفعا محضا بالنسبة للموصى له ، ولذلك حكم بلزومها بالموت من غير حاجة الى قبول اذا كانت الجهة ليس لها من يمثلها ، ولم يحكم ببطلان الموصية
( ثانيهما ) أن الحد الفاصل بين من يحصون ومن لا يحصون قد اختلف فيه الفقهاء ، فقال محمد من لا يحصون هم من بلغوا مائة ، ومن دون ذلك عددا يحصون ، وهذا ما عليه المحاكم المشرعية ، وقال أبو يوسف اذا كان الموصى لهم لا يحصون الا بكتاب ، فهم لا يحصون ، وان كانوا يحصون من غير كتاب فهم يحصون . ويرى الشافعية أن من لا يحصون هم من لا يمكن استيعابهم الا بمشقة ، ومن كانوا يحصون بغير مشقة فهم يحصون وكثيرون من علماء
"
المذاهب المختلفة على تفويض الأمر فى هذا الى القضاء ، ولعل أسلم التقديرات من الابهام هو رأى محمد الذى أخذت به المحاكم الشرعية .
۲۸
هذا ما يتعلق بالمصادر الفقهية التي اعتمد عليها القانون
بالنسبة لاشتراط قبول الجهات والمؤسسات ، ولننتقل الى قبول القاصرين
والمحجور عليهم
لقد ذكر القانون أن قبول هذين النوعين من الموصى لهم هو للمولى المالي
عليهم ، سواء أكان وليا شرعيا أقامه الشارع ، أم كان وصيا مختارا وافقت
عليه المحكمة الحسبية ، أم كان قيما قد أقامته المحكمة الحسبية من أول الأمر
6
-
ص ٣٢