وهذا المرأى يوافق رأى الشيعة الأمامية الاثنا عشرية ، بل ان رأى هؤلاء أوسع شمولا ، وأكثر احاطة ، فانهم يشترطون للزوم الوصية ، اذا كانت لغير محصورين ، أو لجهات كمساجد ومدارس المقبول من الناظر على الموقف ان كانت جهة وقف ، أو من المولى عليها أو الحاكم باعتباره المتكلم باسم الكافة(۱)
واذا كان الأمر كذلك ، فليس ثمة جهة يصح أن نقول انها ليس لها من يمثلها .
۲۷
-
•
- وقد اشترط القانون القبول بالنسبة للجهات التي لها من يمثلها ولم يشترط القبول بالنسبة للجهات التي ليس لها من يمثلها بل حكم بلزوم الوصية بمجرد وفاة الموصى
والقانون في هذا قد سار على الأصول القانونية العامة ؛ لأن المبادىء القانونية المقررة تفرض أن الجهات والمؤسسات شخصيات معنوية لها ذمة صالحة للتعاقد ، تثبت لها الحقوق، وتجب عليها المواجبات المالية ، وتضمن ضمانا ماليا كل ما يترتب على أعمالها من مضار بالناس ، واذا كانت الأصول القانونية قد فرضت ذلك الفرض ، وهو أمر لابد منه بسبب اتساع المعمران ، والاكثار من الشركات الصناعية وغيرها ، فان الموصية لهذه الجهات وصية لمعين ، يقبل التمليك ، وممثله هو الذى يقبل عنه ، واذا كانت الجهة ليس لها من يتكلم عنها كفقراء مدينة ، أو يتاماها ، فان الموصية تلزم من غير حاجة الى
قبول ، ويظهر أن المدعوى بها تكون حسبة يتولاها أي واحد من الناس باعتبارها تتصل بمصلحة الكافة ، ولأنها أمر دينى ليس له من يطالب بحقه ، فحق على الجميع أن يطالبوا ، واذا قام بهذا الواجب البعض سقط الحرج عن الباقين
وقبل أن نترك ذلك المقام نشير الى أمرين :
) أحدهما ( أن القانون شدد في ضرورة المقبول ، وعندى أن الأولى كان
(۱) راجع كتاب كفاية الأحكام، وكتاب شرائع الاسلام .
ص ٣١