شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٠

فيعد الموصى له غير معلوم ، فلا يصح تمليكهم ، ولا يمكن تخريجها على وجه غير ذلك النوع من التمليك مادامت العبارة ليس فيها ما يشعر بالحاجة . وان كان في العبارة المنشئة للوصية ما يشعر بالحاجة كفقراء القاهرة ، أو يتاماها ، أو من لا مأوى لهم ، فان الوصية تنعقد ، وبالموت تلزم ، وذلك لأنها صدقة انصرفت العبارة اليها بما احتوى اللفظ من الاشارة المنبئة عن الحاجة ، والتصدق تمليك الله سبحانه وتعالى ، فالمملك معلوم ، لأنه الواحد الأحد ذو الجلال والاكرام ، فصحت الوصية . ولكنها تلزم من غير حاجة الى قبول أحد ، ولزومها يكون بعد الوفاة 6 ان تكون كالوقف ، والوقف ينشأ ويلزم من غير حاجة الى القبول ، ولأن الشرط فى الملكية بالوصية عندهم ليس هو القبول ، بل المشرط عدم الرد ، وليس لواحد بعينه أن يتولى الرد بالنيابة عن اليتامى أو الفقراء ، أو المساكين (۱) . وقد قرر ذلك الرأى ، وهو لزوم الوصية لغير المحصورين من غير حاجة الى قبول أكثر الحنابلة والمالكية ، فقد ذكر المغنى أن الوصية ان كانت لغير معين كالفقراء والمساكين ، ومن لا يمكن حصرهم ، كبني هاشم ، وتميم أو على مصلحة كمسجد ، أو حج لم تفتقر الى قبول ، ولزمت بمجرد الموت ، لأن اعتبار القبول من جميعهم متعذر فيسقط اعتباره ، ولا يتعين واحد منهم ، فيكتفي بقبوله ، ولأن الملك لا يثبت لهم بالقبول ، بل يثبت لكل واحد منهم بالقبض فيقوم قبضه مقام قبوله (۲) • کار والشافعية يشترطون لثبوت الملكية بالوصية اذا كانت لمن لا يحصون ، وكانوا ينتمون الى جهة لها من يمثلها ، ويتكلم باسمها كطلبة العلم بالأزهر أو كانت على جهة لها من يمثلها كمسجد له نظار ، فان الوصية لابد لتمامها والالزام بها من قبول تلك المجهة . I + ٣٤٣ ٠٤٤١ ص Y ص (1) البدائع ج (۲) المغنى ج ។
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.