شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٠٦

أو بعين من أعيان المتركة بدل المسهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام المتركة . مادة ٤٣ اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان في - التركة دين أو مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له ، والا استحق منه بقدر هذا المثلث وكان الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه ، حتى يستوفي حقه • مادة ٤٤ - اذا كانت الوصية بسهم شائع فى المتركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر منها ، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه مادة ٤٥ اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة ، والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ، ويكون الباقى للورثة حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه على ألا يضر ذلك بالورثة فان كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقى من سهمه فى المنوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه - مادة ٤٦ في جميع الأحوال المبينة فى المواد المسابقة اذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد المورثة وكان هذا المدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا . واذا كان الدين المستحق الأداء على الموارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصة ، ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ، ان كان مساويا لنصيب الموارث - ٣٠٦ -
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.