شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٠٧

في الحاضر من التركة أو أقل ، فان كان أكثر منه اعتبر ما يساوى هــــذا النصيب مالا حاضرا وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث على نصيبه فى المال الحاضر الا اذا أدى ما عليه من الدين ، فان لم يؤده باعه القاضى ووفى الدين من ثمنه وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحدا مادة ٤٧ - اذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له < واذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه ان كان يخرج من ثلث التركة ، والا كان له فيه بقدر الثلث مادة ٤٨ - اذا كانت الوصية بحصة شائعة فى معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له ، واذا هلك المبعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال ، والا أخذ الباقي جميعه ان كان يخرج من الثلث أو أخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث : مادة ٤٩ - اذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصى فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له ، وان هلك بعضه أو استحق فليس له الا حصته في الباقى أن خرجت من ثلث المال ، و الا أخذ منه بقدر المثلث فيه • وتكون الوصية بعدد شائع في نوع من الأموال كالوصية بحصة شائعة -
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.