الفصل الثاني الموصى به
مادة ۳۷ - تصح الوصية بالثلث الوارث وغيره، وتنفذ من غير اجازة المورثة ، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة الا اذا أجازها المورثة
بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه
وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ما له أو بعضه من غير
توقف على اجازة الخزانة العامة
مادة ۳۸ - تصح وصية المدين المستغرق ما له بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمته منه ، فان برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية المباقي بعد وفاة المدين
مادة ٣٩ اذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله أو بعضه من الموصى
J
يه كان الموصى له أن يرجع بقدر الدين الذي استوفى فى ثلث المباقي من التركة بعد وفاء المدين
عادة ٤٠ اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى
-
استحق الموصى له قدر نصيب هذا الموارث زائدا على الفريضة .
مادة ٤١ اذا كانت الموصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى
-
أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة ان كان المورثة متساويين فى الميراث ، وقدر نصيب أقلهم ميراثا زائدا على الفريضة
ان كانوا متفاضلين
مادة ٤٢
-
اذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة ونصيب أحد ورثة الموصى أو بمثل نصيبه سواء أعين الموصى الوارث أم لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها ، ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة اذا ضاق عن الموصيتين ، واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود
- ٣٠٥
-
شرح قانون الوصية )
ص ٣٠٥