شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٩

.٢٥ أما المجنين ، فالمذهب الحنفى أن الموصية له لا تحتاج الى قبول ، بل تدخل ملكه استحسانا ، لأن المجنين ليس له ولى يقبل عنه (۱) لكن بعض المشافعية والحنابلة قرروا أن الوصية له تحتاج الى القبول ويكون الذي يتولاه هو المولى عليه بعد الولادة ، وذلك معقول في ذاته ، لأن ، الولادة ستقرر وجوده وصحة الوصية له ، وفى هذا الموقت سيكون له ولى يتولى عنه لا محالة ، فاذا جعل لهذا المولى الحق فى القبول والرد على ما يكون في نظره الحظ له ، فقد صارت له الولاية فى وقتها ، وقبل ذلك لا يتأكد استحقاقه ؛ اذا عساه يولد ميتا • ولقد أخذ القانون بذلك المرأى ، ونصوصه لا تفيد تأجيل القبول الى ما بعد الولادة ، بل تجعل له المقبول والمرد من ذلك الوقت ؛ لأن القوانين القائمة تفرض لله وصيا ؛ أو وليا يحافظ على حقوقه . والمواقع أن فرض ولى مالى للجنين لا يفترق عن المفقه كبيرا ، لأن الفقه يفرض أن الجنين أمينا يحافظ على ماله ، حتى يولد حيا فيسلم ماله للولى أو الموصى ، والمغالب على الظن أن يكون نفس المولى هو الأمين ، والمفرق الجوهرى بين الفقه والقوانين القائمة ، أن القوانين القائمة تجعل له تصرفات الأوصياء والفقه لا يجعل له الا المحافظة ؛ والتصرفات التى تكون سبيلا لهذه المحافظة • ٢٦ - والموصية على غير المحصورين اذا لم يكن فيها ما ينبيء عن الحاجة تكون باطلة فى المذهب الحنفى بخلاف القانون ، كالوصية على أهل القاهرة أو الوصية على قبيلة لا يحصى عددها ، والسبب في ذلك أن الوصية تمليك ، ولابد لصحة التمليك من تعيين المملك ، وغير المحصورين غير معينين انه (۱) الزيلعي ص ۱۷۵ ص ٦ وهذا مشهور في المذهب الحنفي ، فقد قال الخير الرملي والمنقل في عدم ولاية الموصى على الجنين متظاهر جدا ، ولقد قال ابن عابدين تابعا لشيخه يصح للأب أن يقيم وصيا على الحمل ، ولكن لا تثبت ولايته عليه الا بعد ولادته - ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.