شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٩١

واذا قدم الأقوى وزع المقدار على القربات التي اتحدت فيه على الطريقة السابقة ، فان وسعها نفذت كلها ، وأن ضاق عنها كانت بالتساوى فيه ، ان لم يذكر نسبا بينها ، وان ذكرها بسهام مختلفة كانت محاصة بالسهام وذلك لأن القربات كلها الله سبحانه وتعالى ، فاذا كانت بينها فرائض ولم يسع المثلث كل الوصايا ، نفذت الفرائض أولا ؛ لأن الطلب فيها أشد ، ( وتنفيذ الموصايا لمصلحة الموصى وتنفيذ ارادته ، ومصلحته فى أن تنفذ الفرائض أولا ، ثم الواجبات ، ثم النوافل ، ولأن الفرائض المالية ، تعتبر كالديون فتكون مقدمة على سائر الوصايا ، لما فيها من معنى الدين ۲۱۹ والحال الثالثة وهي الأخيرة ، أن تكون الوصايا فيهما قربات وفيها وصايا للعباد ، كأن يوصى بمقدار من المال للزكاة عنه ، والحج عنه ، وفدية الصوم ولزيد ، فان بين سهام كل جهة، ولم يسع الثلث الجميع وزع الثلث بنسبة السهام التى ذكرها ، فان قال للحج المربع ، والزكاة الثلث ، ولمزيد الخمس ، والصوم الخمس كانت بنسبتها ، وان لم يذكر كان لكل جهة سهم ، ولمزيد سهم أيضا ، فيقسم الثلث ارباعا وهكذا ؛ وذلك لأنه عند التعدد من غير تقسيم يكون الغرض الشركة بينها ، ولا تفاوت ، فتكون على قدر المساواة ، وهذا اذا كانت الجهات متحدة المرتبة ، وكذلك اذا كانت مختلفة المرتبة توزع على حسب العدد ، ثم ما يخص القربات يوزع فيها كأن الموصية بقربات وحدها ، فيأخذ الأقوى ، فان بقى شيء فلما يليه ۲۲۰ — وهذه الأحكام كلها من مذهب أبي حنيفة ، ولكن ذكر القانون أنه عند اتحاد المرتبة توزع بالتساوى، فاذا أوصى للزكاة والحج ، ولم يذكر سهاما توزع بالتساوى، وقالت المذكرة التفسيرية ان هذا رأى زفر ، وهو أحد رأيين مشهورين في المذهب الحنفى أساسهما روايتان ، ولنذكرهما : أولهما أنه اذا اتحدت المرتبة بأن قال أوصيت بالثلث المزكاة وبالمثلث للحج ، فانه لا يقسم بالتساوى، وهذا ما ذهب الميه الكرخى ، وذكر أنه رواية - ۲۹۱ -
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.