بالصدقة على الفقراء - أن الوصية تكون لها جميعها بالتساوي ، فاذا أوصى بمقدار ، ليكون منه أداء ما عليه من حج فاته ، وزكاة عليه وفدية صوم ، فان وسعها المثلث نفذت ، وان لم يسعها ولم يجز الورثة قسم المثلث بينهما بالتساوي ، فما خص الحج صرف له ، وما خص الزكاة أنفق فى سبيلها . وهذا اذا لم يكن الموصى رتب بينها بالنص ، فان رتب بينها بالنص اتبع
ما رتب ، فيصرف المثلث أولا فيما نص على أنه يكون أولى من غيره ، فان بقى
شيء فلما يليه
+
وكذلك اذا نص على التفاوت في المقادير اتبع ما نص عليه ، فاذا نص على أن يكون للزكاة قدر معلوم ، وللحج قدر آخر ، فانه في هذه الصورة ان
ضاق الثلث عنها وزع الباقي بنسبة المقادير التي ذكرها ، وقسم بالمحاصة وذلك لأن له أن يقدم بعضها على بعض ، فأولى أن يكون له أن يجعل مقادير استحقاقها متفاوتة ، فتنفذ ارادته ، ولأن هذه كانت لتقصيرات ، ولعله كان مقصرا في احداها أكثر من الأخرى ؛ فجعل الزيادة ليتدارك ما فاته ؛ ويقضى ما قصر فيه بمقدار تقصيره
هذا كله اذا كانت المقربات مرتبة واحدة أو اختلفت وتولى الموصى الترتيب بينها ، وان اختلفت مراتبها ولم يتول ترتيبها ، وكان بعضها فرضا ، وبعضها واجبا ، وبعضها نافلة ، ففى هذه الحال يقدم الأقوى فى الأداء عن غيره ، ان ضاق المقدار الذي تنفذ فيه الموصية عن أن يسعها جميعها ، فتقدم الفرائض على الواجبات ، وتقدم الواجبات على النوافل (۱)
"
(1) يفرق فقهاء الحنفية بين الفرض والمواجب ، فيقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة ، وغيرهم من الفقهاء لا يفرقون بين المفرائض والواجبات . ولقد سار القانون على مذهب الحنفية ، كما جاء في المادة ٨١ التي اشتملت على هذه الأحكام ، وهذا نصها : « اذا كانت الموصية بالقربات، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فان كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق ، وان تفاوتت درجاتها قدمت المفرائض على الواجبات ، والواجبات على النوافل
۲۹۰
---
ص ٢٩٠