شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٩٢

عن الأئمة الثلاثة أبى حنيفة والصاحبين ، فقد جاء مختصره : « وقال هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ، وهو قول محمد : كل شيء كان جميعه الله تعالى من الحج والمصدقة، والعتق وغيره فأوصى به رجل ، والمثلث لا يبلغ ذلك فان كان كله تطوعا بدىء بالأول مما نطق به ، حتى يأتى على آخره < اذ ينقص الثلث فيبطل ما بقى ، وكذلك لو كان كله فريضة بدىء بالأول ، فالأول ، C حتى يكون النقصان على الآخر ، وان كان بعضه تطوعا وبعضه فريضة ، أو أوجبه على نفسه بدىء بالفرض أو ما أوجبه على نفسه ، وان أخره في قال هشام الى هنا قولهم جميعا » (1) . نطقه الرأي الثاني - أنه عند اتحاد المرتبة لا يقدم الأسبق ذكرا ، بل يقدم الأقوى عبادة وقربة أو ثبوتا ، وذلك هو تخريج الطحاوى ، ورأيه ، وذكر ابن عابدين ، أنه ليس الأرجح بل الأرجح السابق • وقد ذكر الرأيين المزيلعى وذكر اختلاف الفقهاء فى الأقوى ، وخرج عليها في كل المراتب ، فقال : وعن أبي يوسف رحمه الله ان الحج يقدم على الزكاة ، لأنه يقام بالمال C وهما والمبدن ، والزكاة بالمال فقط ، فكان الحج أقوى ، وهو قول محمد يقدمان على الكفارة ، لرجحانهما عليها ، لأنه قد جاء الموعيد فيهما ما لم يأت في غيرهما ، قال الله تعالى : « والذين يكنزون المذهب والفضة ، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال تعالى : « فتكوى بها جباههم وجنوبهم » ، وقال تعالى : ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين (۲) » ، ، مكان ومن ترك المحج - الى غير ذلك من النصوص والأخبار المواردة فيهما ، وكفارة « ? (۱) رد المختار نقلا من غاية البيان عن مختصر الكرخي (۱) الآية الكريمة : « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فان الله غنى عن العالمين کفر " فبدل أن يقول : ومن لم يحج فان الله غنى عن العالمين . قال . . ومن فكان ذلك دليلا على عظم ترك الحج ۲۹۲
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.