أولها : أنه عند الوصية بمعين وتزاحمها مع غيرها بعد تقدير حصــة فاذا قدرت
الموصى له بالنسبة لحصص غيره ، لا يأخذ نصيبه الا من العين
"
حصته بنصف المثلث استوفاه من العين ولا يستوفيه من سواها ؛ لأن حقه
(
متعلق بها فلا يأخذه من غيرها ما أمكن الاستيفاء منها ، ولا ضرر على غيره
في ذلك ، ومن جهة أخرى فذلك تنفيذ لارادة الموصى ، وهي واجبة التنفيذ
بالقدر الممكن الذى يتفق مع مراعاة الحقوق
ثانيها : أن تقدير المنافع
والمرتبات في الموصايا بها وتزاحمها مع
C
غيرها يكون بما نص عليه فى القانون في مواضعه ، فتقدر المنفعة بقيمة العين المتعلقة بها ، ان كانت الوصية لغيره مدة معلومة ، أو لمدة معلومة تزيد على عشر سنوات ، وتقدر المرتبات بجزء من غلات العين ، بالفرق بين قيمة العين محملة بحقها ، وقيمتها غير محملة ، والمرتبات بجزء من رأس المال بمقدار ذلك المرتب على النحو المبين فى القانون ومذكرته التفسيرية ، وان كان ذلك المسلك موضع نقد قد بيناه في موضعه
ثالثها : أن الوصية بالمرتبات ، تكون لمدة حياة المستحق لها ، أن كانت لمعين وقدرت بحياته ، فاذا مات أو كانت لجهة وانقطعت ، كان النصيب الذي خصص لها من الثلث للورثة اذ أن الموصية اذا انتهت عاد ما كان لهـــــــــا
للورثة ، فتعود اليهم (۱)
•
۲۱۸
والمحال الثانية ، أن تكون الوصايا كلها للقربات ، والحكم
في هذه كما جاء فى القانون ومذكرته التفسيرية أنها ان كانت متحدة النوع ، بأن كانت كلها بالفرائض ، كالوصية بما عليه من حج وزكاة ، أو كلها واجبات كالوصية بما عليه من صدقة الفطر والمنذور ، أو كانت كلها تطوعا ، كالوصية
(۱) ذلك ما بينته المادة ٨٢ ونصها :
ه اذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ، ومات بعض الموصى لهم ، أو انقطعت جهة من الجهات
الموصى لها كان نصيبها لورثة الموصى
•
-
۲۸۹
( م ۱۹ - شرح قانون الوصية )
ص ٢٨٩