شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٨٩

أولها : أنه عند الوصية بمعين وتزاحمها مع غيرها بعد تقدير حصــة فاذا قدرت الموصى له بالنسبة لحصص غيره ، لا يأخذ نصيبه الا من العين " حصته بنصف المثلث استوفاه من العين ولا يستوفيه من سواها ؛ لأن حقه ( متعلق بها فلا يأخذه من غيرها ما أمكن الاستيفاء منها ، ولا ضرر على غيره في ذلك ، ومن جهة أخرى فذلك تنفيذ لارادة الموصى ، وهي واجبة التنفيذ بالقدر الممكن الذى يتفق مع مراعاة الحقوق ثانيها : أن تقدير المنافع والمرتبات في الموصايا بها وتزاحمها مع C غيرها يكون بما نص عليه فى القانون في مواضعه ، فتقدر المنفعة بقيمة العين المتعلقة بها ، ان كانت الوصية لغيره مدة معلومة ، أو لمدة معلومة تزيد على عشر سنوات ، وتقدر المرتبات بجزء من غلات العين ، بالفرق بين قيمة العين محملة بحقها ، وقيمتها غير محملة ، والمرتبات بجزء من رأس المال بمقدار ذلك المرتب على النحو المبين فى القانون ومذكرته التفسيرية ، وان كان ذلك المسلك موضع نقد قد بيناه في موضعه ثالثها : أن الوصية بالمرتبات ، تكون لمدة حياة المستحق لها ، أن كانت لمعين وقدرت بحياته ، فاذا مات أو كانت لجهة وانقطعت ، كان النصيب الذي خصص لها من الثلث للورثة اذ أن الموصية اذا انتهت عاد ما كان لهـــــــــا للورثة ، فتعود اليهم (۱) • ۲۱۸ والمحال الثانية ، أن تكون الوصايا كلها للقربات ، والحكم في هذه كما جاء فى القانون ومذكرته التفسيرية أنها ان كانت متحدة النوع ، بأن كانت كلها بالفرائض ، كالوصية بما عليه من حج وزكاة ، أو كلها واجبات كالوصية بما عليه من صدقة الفطر والمنذور ، أو كانت كلها تطوعا ، كالوصية (۱) ذلك ما بينته المادة ٨٢ ونصها : ه اذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ، ومات بعض الموصى لهم ، أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها كان نصيبها لورثة الموصى • - ۲۸۹ ( م ۱۹ - شرح قانون الوصية )
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.