شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٨

۲۳ هذه أقوال أربعة أولها قول الحنفية ، ثم هذه الأقوال الثلاثة ، التي ذكرناها ، ثم اتفاق أحمد والشافعى على أن المرد بعد القبض لا يجوز ألا ترى أن الذين وضعوا المواد الأولى لهذا القانون لم يكونوا موفقين عندما اختاروا الأخذ بمذهب أبي حنيفة ، لأنه يتنافى مع المنطق الفقهى للمذهب الحنفي نفسه والقانون ، اذ كلاهما يقرر أن الملكية تثبت بالقبول ، فلا تخرج الا بتمليك مبتدأ ، ونظرية المفسخ مخالفة للقياس المفقهى، وفوق هذا ان هذا قد يؤدى الى أمور لا تتفق مع نظم التعامل الميوم، فقد يوصى لشخص فيقبل الموصية بعد موت الموصى ، وبعد عشرات السنين يرد فرارا بما له من دائنيه ولقد كان الأولى أن يؤخذ بمذهب الشافعى الأخير الذى لا يسوغ المرد بعد المقبول أو على الأقل يؤخذ بمذهب أحمد والشافعى فى عدم تسويغهما المرد بعد القبض ، وكلا الرأيين عدل مستقيم ، وان كان الأولى هو الأخذ بالأول دون الثاني ٢٤ بينا فيما سبق مصادر القانون فيما يتعلق بأصل اشتراط القبول ، ووقت القبول والمرد ، وحكم المرد قبل القبول وبعده ، ورد البعض وقبول المبعض ، وبقى أمران لم تبين مصادرهما : أولها ـ من يعتبر قبوله وثانيهما - وقت ثبوت الملكية بالمقبول ، وهو موضع خلاف بين الفقهاء سنبينه " أما الأمر الأول فقد اتفق الفقهاء على أن الموصى له المعين بشخصه اذا كان ذا ولاية كاملة غير محجور عليه يقبل عن نفسه ، اذ ليس لأحد عليه سلطان ؛ كما اتفقوا أيضا على أن الموصى له المعين بشخصه ، يقبل عنه وليه المالي اذا كان فاقد الأهلية ؛ لأنه ملغى العبارة هذان أمران هما موضع اتفاق بين الفقهاء + وانما جرى الخلاف في القبول عن الجنين والسفيه وناقص الأهلية ، وفي المقبول عن غير المحصورين ، وفى المقبول عن الجهات ۲۸ -
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.