المتزاحم فى التركة كلها ، فقد علمت رأى الصاحبين ، وهو التقسيم بنسبة الحصص وقد بينا ذلك
أما أبو حنيفة فقـ د ذكر المكرخي أنه لم يرو عنه رأى في ذلك ، وأن ما ينسب اليه من قول فيه انما هو تخريج وقياس على المدون من أقواله في التزاحم في الثلث
وروى عن أبي يوسف ومحمد عنه أنهما نقلا عنه أنه قال اذا أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بكله : الموصى له بالكل يأخذ المثلثين خاصة ، ويكون الثلث الباقى بينه وبين الموصى له بالثلث ، فيتزاحمان فيه ، ويأخذ كل واحد . منهما نصفه وهو سدس المكل ، فيكون للموصى له بالكل خمسة أسداس وللموصى له بالثلث المسدس
4
وتلك المطريق المروية عن أبي حنيفة هي طريقة المنازعة ، أى أن التقسيم .. بالنسبة هـو في موضع المتزاحم فقط ، فاذا أوصى بالكل لشخص ، وبالمثلث ، فكأنه لا نزاع بينهما فى الثلثين ، فهما سالمان للموصى بالكل ، وانما موضع النزاع هو الثلث ، فيزاحمان فيه ، ويكون بالتزاحم لكل نصفه ، فتكون النتيجة ما ذكرنا
لآخر
ولقد أنكر الحسن بن زياد هذه الرواية . وقرر ما يفيد أن رأى أبي حنيفة يتفق مع رأى المصاحبين فى المتزاحم فى التركة ، والله أعلم .
۲۱۷
هذه أحكام التزاحم اذا كانت الوصايا كلها للعباد ، قد بينا
حكم القانون فيها ، ومصدره الفقهى و وازناه بغيره من آراء الفقهاء في المذهب
الحنفي.
وقبل أن ننتقل الى المتزاحم فى الوصايا بالقربات وحدها نشير الى.
ثلاثة أمور :
۲۸۸
-
ص ٢٨٨