ففي هذه الحال قال أبو حنيفة ان الوصية التي تزيد على المثلث تعتبر كأنها بالثلث فقط ، ويتزاحم الجميع على هذا الأساس بحصصهم ؛ فاذا أوصى لشخص بنصف ، ولآخر بالثلث ، ولم يجز المورثة اقتسما المثلث بينهما مناصفة ؛ لأن الوصية ان كانت أكثر من الثلث نقصت عند التزاحم في الثلث الى المثلث فقط ، فصار هناك وصيتان كلتاهما بالمثلث تتزاحمان فيه ، فيكون
بينهما مناصفة
وحجة أبى حنيفة فى ذلك أن الوصية بما زاد على الثلث أبطلت في الزيادة بعدم الاجازة ، اذ لا يتصور نفاذها فتبطل ، والباطل لا يعتبر ، وانما كان المتفاوت في مقدار الوصايا معتبرا على أساس أن كل وصية لو كانت بمفردها لاستحقت جميعا عن عدم الاجازة ، ولو كانت الموصية بمفردها ما استحق الزائد على النصف عند عدم الاجازة ، واذا فعند عدم الاجازة تلغى الزيادة ، ولا يعتبر في المتزاحم الا الثلث ، ولا عبرة بالتفضيل بين صاحب النصف والمثلث ، لأن التفضيل مبنى على أساس الاستحقاق الكامل عند الانفراد ولم يكن ، فيتزاحمان اذن على أساس الثلث ، دون سواه
وحجة الصاحبين أن الوصايا يلاحظ عند تنفيذها أمران ( أحدهما ) حق الورثة فى الثلثين ) وثانيهما ( مراعاة ارادة الموصى فى تنفيذ وصاياه ، وفي التفاوت بين الموصى لهم بما رسم ، فلما زادت الوصايا على الثلث ، تعذر تنفيذها جميعا اذا لم يجز الورثة ، فان لم يجيزوا لا يمكن تنفيذ ارادة الموصى في تنفيذ مقادير الوصايا كلها ، لأن في ذلك ابطالا لحقوق الورثة ، ومن الواجب أن تنفذ ارادته التي يمكن تنفيذها وهى ارادة التفاوت بين الموصى لهم بنسبة الحصص التي بينها ، فكان توزيع الثلث بالحصص هو المتفق مع ارادة الموصى ، وهو العدل فى ذاته ، وبذلك أخذ القانون كما ذكرنا .
٢١٦
هذا اذا كان التزاحم فى الثلث ، أما اذا أجاز الورثة ، وكان
- YAY -
ص ٢٨٧