شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٨٦

له الثلث موصى 6 والآخر بالمربع ، والمثالث بالسدس ، قسم المثلث بين هؤلاء. بنسبة نصيب كل واحد منهم الى الآخر ، والطريق لذلك أن نخرج المضاعف البسيط لمقام هذه المكسور ، فيكون ١٢ المثلث يساوى أربعة ، والمربع ثلاثة . والمسدس اثنان فيقسم ثلث التركة على تسعة يكون لصاحب المثلث أربعة منها ولصاحب المربع ثلاثة منها ، وللأخير اثنان منها 6 وان أجاز الورثة الوصايا كلها ، وضاقت التركة عن تنفيذها ، فان التركة تقسم أيضا بنسب الوصايا ، فان كان بعضهم قد أوصى له بنصف المال والآخر بكله ، والثالث بثلثه ، يقسم المال بنسبة واحد ، الى نصف ، وثلث فيخرج المضاعف المضاعف البسيط بين مقام النصف ، والمثلث . وهو ٦ يكون للنصف ٣ ، وللثلث اثنان ، وللموصى له بالكل ستة كاملة ، فتقسم التركة على . هذا المجموع ، ( ۳ + ۲ + ٦ ( أى يقسم على أحد عشر ، يخص الموصى له. بالكل ستة ، والموصى له بالنصف ثلاثة والموصى له بالمثلث اثنان . ٢١٥ هذه طريقة تقسيم الثلث عند التزاحم بالمحاصة ، وهي طريقة الصاحبين فى التقسيم ، سواء أكان التزاحم فى دائرة الثلث ، أم كان . التزاحم في التركة كلها أما رأى أبي حنيفة ، فهو أن التزاحم ان كان فى المثلث ، وكانت كل واحدة من الوصايا المتزاحمة لا تزيد على الثلث ، فكما رأى الصاحبان وكذلك اذا كانت الوصايا معينة أو بنقود مرسلة، ولو زادت على الثلث كل واحدة بمفردها ، فانه يضرب بحصته ، ولو كان أكثر من المثلث ، ففى هذه الصورة يتفق رأى أبي حنيفة ، ورأى الصاحبين أيضا • أما موضوع الخلاف اذا كان التزاحم فى دائرة الثلث ، فهو ما اذا كانت احدى الوصايا بمفردها أكثر من الثلث ، وامتنع المورثة عن اجازة ما زاد عن الثلث ، ولم تكن بالنقود المرسلة، ولا وصية بشيء معين ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.