شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٨٣

حينئذ ثلثمائة كلها مال حاضرا ، ولو كان الدين أكثر من مائة فالحكم لا يتغير في اعتبار الثلثمائة تركة حاضرة ، ولكن كلما استخلص شيء من الابن المدين أخذه الابن الثانى مما له حتى يستوفى حقه ولو كان المدين أقل من مائة اعتبر مالا حاضرا ، وأخذ الموصى له وصيته على وفقه ، والباقى يكون بين الابنين مع المقاصة فيها عند الدين وان كانت الموصية بأقل من مائة أخذها الموصى له من سهم الثلث والمباقي من النقد مع الدين تركة بين الابنين مع المقاصة في الدين : ۲ ـ مثال الوصية بسهم شائع واذا أوصى بربع تركة وخلف ابنين أحدهما مدين بمائة وخلف نقدا فالفريضة من ثمانية ، للموضى له سهمان ، ولكل ابن ثلاثة أسهم ، تسقط سهام الابن المدين ، ويقسم النقد على خمسة أسهم ، الموصى له أربعون ، وللابن غير المدين ستون واذا أخذ ستين تبين أن المدين صار مستوفيا مثلها ، فتكون التركة الحاضرة مائة وستين ، نفذت الموصية في ربعها الى أن يتيسر باقى الدين فيمسك المدين تمام حقه وهو خمسة وسبعون ويؤدى خمسة وعشرين للموحى له والابن غير المدين تقسم بينهما بنسبة سهامها ، وبذلك يكمل للموصی له خمسون تمام وصيته وللابن خمسة وسبعون تمام حقه ، وباقى الأمثلة يمكن تخريجها قياسا على ما سبق - ومثال الموصية بسهم شائع في نوع المتركة : ترك مائة نقدا وعقارا قيمته مائة ، ومائة على أحد الابنين وأوصى لآخر بثلاثة أرباع النقد ، فالموصية هنا لا تخرج من ثلث الحاضر من التركة ، وتصحح المسألة من ثلاثة ، الموصى له سهم ، ولكل ابن سهم، والمائة المنقد بين الموصى له والابن غير المدين ، الموصى له منها ستة وستون وثلثان ، وهو ثلث التركة المحاضرة من العقار والنقد ، وللابن غير المدين ثلاثة وثلاثون وثلث وبهذا يتبين أن المدين استوفى مثل ذلك لعدم التفاضل بين الابنين ، وما جعل مستوفية ۲۸۳ - -
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.