شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٨٢

له ضرر لهم بأن كانوا قد تصرفوا فيه أو أحدثوا فيه تحسينا أو زيادة فانه لايرد منه شيء ويستوفى الموصى له باقى وصيته مما يحضر من دين التركة أو الغائب منها أخذا من مذهب الحنفية والقاعدة التي ذكروها « المضرر يزال » ( مادة • . ( ٤٥ (ب) واذا كان فى التركة دين على وارث . ۱ - فان كان مؤجلا كان حكمه حكم الدين الذى على الأجنبي في جميع الأحوال المارة • ۲ - وان كان حالا ، وكان من جنس الحاضر من التركة أو بعضها ففى جميع الأحول المارة أيضا تقع المقاصة فى الدين بقدر سهام المدين ، ويعتبر ما يقابل سهامه من الدين مالا حاضرا ، وطريقة الحساب في هذا نصحح الفريضة على وجه تخرج منه الوصية وسهام التركة ، ثم نسقط سهام الوارث المدين ونقسم ما كان من جنس المدين في المتركة على سهام الموصى له ، والموارث غير المدين والمدين يستوفى سهامه مما عليه من المدين ان كان دينه مثل سهامه أو أكثر ، ويعتبر ما استوفاه مالا حاضرا ، وان كان دينه أقل اعتبر مالا حاضرا يضم على جنسه في التركة وتستخرج الوصية على حسابه . ۱ - مثال الوصية بالمدراهم المرسلة . اذا أوصى بمائة وخلف ابنين أحدهما مدين بمائة وترك مائتين نقدا كانت الفريضة من ثلاثة ، لأن الوصية بالدراهم المرسلة تنفذ من الثلث مقدما على حق الوارث ، وفريضة الثلث ثلاثة ، فيكون الموصى له سهم ، ولكل ابن سهم والابن المدين مستوف حقه مما عليه فلا يزاحم الموصى له والابن الآخر فيسقط سهمه ويقسم النقد بين الموصى لمه والابن الآخر على سهمين فيكون الموصى له مائة هي تمام وصيته ، وللابن غير المدين مائة ، واذا أخذ مائة تبين أن الابن المدين مستوف مثل ذلك ، لأن حق الاثنين في التركة سواء ، فتكون التركة ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.