شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٨٤

$ الله يعتبر تركة حاضرة ، فتصير به التركة الحاضرة مائتين وثلاثة وثلاثين وثلثا للموصى له خمسة وسبعون كمال وصيته لأنها تخرج من ثلث المحاضر ، وللابن غير المدين خمسة وعشرون ونصف العقار ، ويمسك النصف الآخر وهو حصة المدين ، حتى يؤدى ما عليه له فى الدين ، وهو سبعة وثلاثون ونصف • ٤ - وان كان الدين الحال على الموارث من غير جنس المحاضر من المتركة يقسم المحاضر من المتركة على سهام الموصى له وجميع الورثة بعد تصحيح المسألة ويعتبر الدين مالا حاضرا ، ان كان قدر حصة المدين أو أقل ، وان كان أكثر كان الزائد كالدين على الأجنبى ، وتكون الوصية على حساب الحاضر من التركة والدين ، ولا تسلم حصة المدين في الحاضر ، حتى يؤدى قدرها من المدين ، فان لم يؤد باعها القاضى ، ووفى المدين منها ، فاذا خلف ابنين وله على أحدهما ألف ، وترك عقارا قيمته ألفان ، وأوصى لشخص بثلث ماله كان العقار بين الموصى له والابنين أثلاثا ، ولكن نصيب الابن المدين يوقف فى يد الموصى له والابن غير المدين، بمنزلة المرهون فى يد المرتهن لما لهما عليه من المدين ، فاذا أدى اليهما ثلثى ما عنده من الدين اقتسماه ، وسلم له ثلث المعقار الموقوف ، والا رفع الأمر الى القاضي ؛ ليبيع حصته في العقار لايفاء ما عليه من المدين (مادة ٤٦) وجميع الأحكام فى هذه المادة مأخوذة من مذهب الحنفية . · YAE COM
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.