شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٨١

الحاضر ، وكلما حضر شيء من الدين أو المال الغائب أخذ منه بقدر ثلثه نقدا ، حتى يستوفي وصيته ، وفي جميع الأحوال يجوز للموصى له أن يأخذ من أعيان التركة ما تساوى قيمته الوصية بالاتفاق مع من المورثة ۲ - وان كانت الوصية بمعين ، وكان يخرج من ثلث الحاضر من المتركة استحق الموصى له كله ، وان كان لا يخرج من ثلث الحاضر من التركة ، واستحق منه بقدر ثلث الحاضر من المتركة والباقى للورثة ، وكلما حضر شيء من الدين أو المال الغائب استحق منه ثلثه ، حتى يستوفي وصيته ( مادة ٤٣ ) . والأحكام في هذه المادة من مذهب الحنفية ، الا في حالة الموصى به المعين فان المحكم فيه يؤخذ مما ذكره المباجى في مذهب المالكية ٣ - وان كانت الوصية بسهم شائع فى التركة كالوصية بربع ماله استحق سواء أكانت كلها حاضرة أم غائبة أم بعضها حاضر الموصى له سهمه فيها C وبعضها غائب ، فهو شريك المورثة بسهمه فى الحاضر والمغائب أخذا من مذهب الحنفية ( مادة ٤٤ ) : ٤ ـ وان كانت الوصية بسهم شائع فى نوع من المال كالوصية بربع أطيانه أو منازله التى بالجهة الفلانية أو بربع أمواله فى التجارة أو ديونه التي على التجار أو غير ذلك ، فاذا كان هذا النوع كله حاضرا أخذ الموصى له سهمه فيه ، وان كان غائباً أو دينا ، أخذ سهمه مما يحضر منه ، وان كان بعضه حاضرا وبعضه غائبا أو دينا أخذ سهمه فى الحاضر ، وكلما حضر شيء من الغائب أو الدين أخذ سهمه فيه ، ولكنه في جميع هذه الصور لا يستحق شيئا مما ذكر الا اذا كان يخرج من ثلث الحاضر من المتركة ، والا أخذ بقدر الثلث فقط ، وكلما حضر شيء منها أخذ بقدر ثلثه من النوع الموصى له فيه بقدر ثلث ما يحضر من التركة ، حتى يستوفى سهمه منه ( أخذ من مذهب المحنابلة ) . واذا كان الباقى من النوع قد قسم على المورثة وكان في رد بعضه الموصى ۲۸۱ -
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.