من الدين، حتى تتم الوصية ، هذا وقد نبه القانون الى أن النقود والأوراقه
النقدية تعتبر كلها جنسا واحدا
•
وهذه الأحكام مأخوذة كلها من مذهب أبي حنيفة ، وهي بالتفصيل في
المبسوط (۱) فارجع اليه
•
وانه من المفيد أن ننقل هنا ما جاء بالمذكرة التفسيرية في تنفيذ الوصية اذا كان في التركة دين أو مال غائب وهذا نصها :
لم تستوف المادة ٥٥٢ من الأصل ) أى كتاب الأحوال الشخصية للمرحوم قدری « باشا » ، اذا كان فى التركة دين أو مال غائب ، ولما كانت الحاجة ماسة الى استيفاء الأحكام على وجه شامل ، وضعت المواد ٤٣ البيان هذه الأحكام والمواد .
المقسمة
٤٤ ٤٥ ، ٤٦
۱ - والمراد بالنقود المرسلة النقود التي لم تعين بالذات ، ولم تكن من نوع
"
معين من ماله كالوصية بألف جنيه (۲) والمراد بالدين كل ما لم يستوف الى وقت أما ما استوفى بعد الموت وقبل القسمة فهو مال حاضر ، (۳) وبالعين ما يشمل النقود المعينة كالوصية بوديعة بعينها ، وعروض التجارة ، كالوصية بما فى حانوتى الفلانى ، وكل معين آخر عقارا كان أو منقولا (٤) وبالمال الغائب ما كان خارجا عن تصرف الموصى والمورثة ، أو كان مخوفا عليه كالمال المغصوب أو المودع في مصرف في بلد معاد لبلد الموصى .
أ
―
واذا كان في التركة دين على أجنبى أو مال غائب (۱) فان كانت الوصية بنقود مرسلة، وكانت تخرج من ثلث الحاضر من التركة استحق الموصى له كل وصيته نقدا ، ان كان فى الحاضر نقود تفى بها ، والا بيع له منها بقدر ما يفي بها ، وان كانت لا تخرج من ثلث الحاضر استحق منها نقدا بقدر ثلث
(۱) المبسوط جـ ٢٨ ص ١٤٤ ٠
- YA
ص ٢٨٠