موصى
له
الوارث المدين وفاء بالدين ، فلا يخشى عليه التوى ، فان أدى الدين تسلم نصيبه ، وان لم يؤده بيع ووفى الدين المستحق للتركة من ثمنه ، وحق باقي الورثة والموصى له ان كانت الوصية بسهم شائع فى المتركة قد تعلق بنصيب الوارث المدين ، كتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة ، فان كان هناك بثلث التركة، وللموصى ابنان أحدهما مدين بتسعمائة جنيه والمتركة ۱۲۰ فدان ، وهذا الدين ، فالموصى له يستحق ثلثها ، وكل واحد من الابنين المثلث ، فيأخذ الموصى له حصته من الأطيان ( ٤٠ ف ( فدانا ، والابن غير المدين حصته (٤٠ ف) أيضا ، والأربعون الثالثة تكون تحت أيديهما كالرهن للوفاء بحصتهما من الدين ، وهى ) 300 جنيه ( لكل واحد منهما ، فان وفاها تسلم أطيانه ، والا بيع منها بأمر القاضى ما يوفي بحصتهما من الدين أو يأخذ الباقي
وتعتبر التركة كلها كما قلنا مالا حاضرا بما فيها الدين لضمان استيفائه بالنصيب من الميراث ، سواء أكانت التركة كلها أو بعضها من جنس الدين أم لم يكن شيء منها من جنس الدين
•
غير انه ان كان بعضها من جنس الدين سقط من الدين ما يعادل حصة
•
A..
الوارث فى جنسه ، فاذا كانت المتركة ١٢٠ ) فدان ) و ٦٠٠ جنيه ، والدين وكان الموصى له بالثلث مع ابنين ، أحدهما المدين كما ذكرنا ، فانه يسقط من الدين مائنا جنيه هي حصة المدين وتحتسب المائتان من حصة الموصى له والوارث غير المدين فى الدين ، أى أنه يكون لكل واحد منهما عليه بعد ذلك مائتان ، ويكون نصيبه فى الأطيان ضمانا لأدائها ، وهكذا .
المحال الثالثة - أن يكون الدين قد حل أداؤه ، ونصيب الوارث لا يفي به ، وفي هذه الحال يعتبر المزائد عن النصيب كالدين على أجنبى ، أي يعتبر مالا غائبا ، والذى يقابل مقدار نصيبه يعد مالا حاضرا ، فيأخذ الموصى له من الموصية. ثلث المال الحاضر كله ، وان بقى له شيء يأخذ ثلث ما يستوفى من القدر الزائد
۲۷۹ --
ص ٢٧٩