شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٧

ولأصحاب الشافعى في المحال الأخيرة وهى حال المرد قبل القبض وجهان : ( أحدهما ) يصح الرد في الجميع ، ولا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما، وهذا هو المروى عن الشافعي ، لأنهم لما ملكوا المرد من غير قبول ملكوا المرد من غير قبض ، لأن القبض يقرر الملكية ويثبتها ، فكان الرد قبله ، كالرد قبل القبول ، ان ملك الموصى له لم يستقر عليه قبل القبض ، فصح رده ، كما كان قبل القبول • ( والموجه الثاني ( لا يصح المرد ، لأن الملك يحصل بالقبول من غير قبض (۱) هذا ما ذكره المغنى ، ويستفاد منه أن مذهب أحمد والشافعي أن المرد بعد القبض لا يجوز ، ولا يسوغ ، لأن الملك قد ثبت بالقبول ، واستقر بالقبض فالمرد بعد ذلك تبرع خالص تجرى عليه كل أحكام التبرع المبتدأ من غير استناد المى ، سبب آخر غيره وأما المرد قبل القبض ، ففيه أقوال ثلاثة فى هذين المذهبين : ( أحدها ( التفريق بين المثلى والمقيمى ، فالمثلى يجوز رده ، لأنه يتعين تعيينا كاملا بالقبض ، فالقبض يقرر الملكية فيه، فيجوز الرد قبله ، والقيمي معين بنفسه من غير حاجة الى قبض أو اشارة تعينه ، فتثبت الملكية فيه مقررة ، فلا يحتاج الى قبض ، فلا يسوغ رده ( ثاني الأقوال ( أنه يصح المرد من غير تفرقة بين مثلى وقيمي ، لأن القبض تستقر به الملكية ، وقبله لم تستقر ( ثالثها ( أنه لا يصح المرد بلا تفرقة بين مثلى وقيمي لأن الملكية ثبتت فكل رد تبرع مبتدأ به (۱) المغنى الجزء السادس ص + ٤٣٧ ۲۷ -
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.