ولأصحاب الشافعى في المحال الأخيرة وهى حال المرد قبل القبض
وجهان :
( أحدهما ) يصح الرد في الجميع ، ولا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما، وهذا هو المروى عن الشافعي ، لأنهم لما ملكوا المرد من غير قبول ملكوا المرد من غير قبض ، لأن القبض يقرر الملكية ويثبتها ، فكان الرد قبله ، كالرد قبل القبول ، ان ملك الموصى له لم يستقر عليه قبل القبض ، فصح رده ، كما كان قبل
القبول
•
( والموجه الثاني ( لا يصح المرد ، لأن الملك يحصل بالقبول من غير
قبض (۱)
هذا ما ذكره المغنى ، ويستفاد منه أن مذهب أحمد والشافعي أن المرد بعد القبض لا يجوز ، ولا يسوغ ، لأن الملك قد ثبت بالقبول ، واستقر بالقبض فالمرد بعد ذلك تبرع خالص تجرى عليه كل أحكام التبرع المبتدأ من غير استناد
المى ، سبب
آخر غيره
وأما المرد قبل القبض ، ففيه أقوال ثلاثة فى هذين المذهبين :
( أحدها ( التفريق بين المثلى والمقيمى ، فالمثلى يجوز رده ،
لأنه يتعين
تعيينا كاملا بالقبض ، فالقبض يقرر الملكية فيه، فيجوز الرد قبله ، والقيمي معين بنفسه من غير حاجة الى قبض أو اشارة تعينه ، فتثبت الملكية فيه مقررة ، فلا يحتاج الى قبض ، فلا يسوغ رده ( ثاني الأقوال ( أنه يصح المرد من غير تفرقة بين مثلى وقيمي ، لأن القبض
تستقر به الملكية ، وقبله لم تستقر
( ثالثها ( أنه لا يصح المرد بلا تفرقة بين مثلى وقيمي لأن الملكية ثبتت
فكل رد تبرع مبتدأ به
(۱) المغنى الجزء السادس ص
+
٤٣٧
۲۷ -
ص ٢٧