شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٧٨

على أجنبي ، فيعتبر مالا غائبا ، ولا يعطى الموصى له الا ثلث الحاضر ، سواء اكان الموصى به عينا أم مثليا مرسلا ، أم سهما شائعا في نوع من التركة ، أم سهنا شائعا في التركة كلها ، أم يعتبر كالمال الحاضر ، فيعطى الموصى له الموصى به ما دام يخرج من ثلث التركة كلها من غير نظر الى كون بعض التركة دينا ؟ لذلك أحوال ثلاث : الحال الأول - أن يكون الدين غير مستحق الأداء وقت الوفاة ، وكانت القسمة قبل حلول أجل الأداء ، فانه في هذه الحال يعتبر كالدين على أجنبي . ولا يأخذ الموصى له الا ما يعادل المال الحاضر ، حتى يحل أجل الأداء ، فانه يكمل له مقدار الموصية ، وذلك لأن الدين اذا كان مؤجلا فهو غير مستحق الأداء في الحال ، واذا كان غير مستحق الأداء فى الحال ، فلا يمكن استيفاؤه جبرا من نصيبه فى التركة ، لأن الاجبار عند حلول أجل الوفاء ، والامتناع عن الوفاء ان المطل في هذه الحال يكون ظلما ، فيستوفى الدين ببيع ماله ، وذلك من نصيبه في التركة ، أن كان فيه سعة ، والا فمنه ومن غيره . الحال الثانية - أن يكون الدين قد حل أداؤه عند الوفاة أو عند القسمة ، F وكان أقل من نصيب الموارث المدين أو مساويا ، ففى هذه الحال يعتبر الدين بالنسبة للموصى له مالا حاضرا لا دينا ؛ وعلى ذلك يأخذ الموصى له وصيته كاملة ما دامت في أصلها تخرج من المثلث ، فان كانت مرسلة استوفاها كاملة ، وان كانت عينا تسلمها غير منقوصة ، وان كانت بسهم من عين أو نوع أو كل التركة استحقه من غير نقص منه ، لأن التركة كلها معتبرة حاضرة ، لأن في نصيب = الاداء على الوارث من غير جنس الحاضر ، فلا تقع المقاصة ، ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا أن كان مساويا لنصيب الموارث فى الحاضر من التركة أو أقل، فان كان اكثر اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالا حاضرا ، وفى هذه الحالة لا يستولى الموارث على نصيبه في المال الحاضر الا اذا أدى ما عليه من الدين ، فان لم يؤده باعه القاضى ، ووفى الدين من ثمنه وتعتبر أنواع المنقد وأوراقه جنسا واحدا " -YVA-
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.