وان رأى الحنفية أن العبرة بالحاضر والمغائب هو ما يكون غائبا أو حاضره
عند تقسم المتركة ؛ لأن التركة قبل التقسيم على حكم ملك الميت ، فالزيادة و النقص فيها على الجميع الى وقت القسمة
وان الذي نراه يتفق مع جملة أحكام القانون هو رأى الحنابلة ؛ وذلك لأن القانون حكم بملكية الموصى له الموصى به من وقت الوفاة اذا قبل ، وأن نماء العين الموصى بها يكون الموصى له ، وأن نفقاتها تكون عليه ، واذا كان الأمر كذلك فملكيته تثبت في العين ، واستحقاقه للنقود المرسلة يكون من وقت الوفاة ، فلا تتأثر حقوقه بغياب بعض المتركة بعد ذلك ، لأن الثابت لا يزول ، الا اذا كان السبب الذي قام عليه الحق قد ثبت أنه غير قائم ، ولم يتبين ذلك ، وليس من ذلك غياب بعض التركة .
أما إذا كانت الوصية بسهم شائع من التركة كلها ، فان الشركة قائمة ما لم
تحصل قسمة ، فالغياب يكون على الفريقين بمقتضى هذه الشركة الثابتة
الأمر المرابع : أن القانون لم يذكر في هذا المقام الوقت الذي تقوم فيه التركة ليتبين ثلث الحاضر أهو وقت الوفاة ، أم وقت القسمة ، ولقد انتهينا الى أن القانون يعتبر فى جملة أحكامه وقت الوفاة هو وقت تقدير التركه ، كما بينا ذلك عند الكلام فى مقدار الوصية ، فيعتبر ذلك الا اذا كانت الوصية بسهم شائع لا بنقود مرسلة ولا بمعين .
- ۲۱۲
واذا كان على بعض المورثة (۱) دين أيعتبر هذا الدين كالدين
.
(۱) قد بينت حكم الموصية اذا كان على بعض المورثة دين فى المادة ٤٦ وهذا نصها : في جميع الأحوال المبينة فى المواد السابقة اذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد المورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من المتركة كلها أو بعضها ، وقعت المقاصة فيه بقد، نصيب الموارث فيما هو من جنسه ، وأعتبر بذلك مالا حاضرا ، واذا كان الدين المستحق
۲۷۷
ص ٢٧٧