شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٧٦

بين الموصى له والمورثة ، فان اتفقوا على شيء فيما بينهم ، فالاتفاق هو الحكم. بينهم ، اذ الاتفاق دائما هو مفصل الحقوق ، وشريعة المتفقين مالم يحرم حلالا أو يحلل حراما ، وليس فى المصلح بين الموصى له والمورثة على أمر من الأمور تحليل أو تحريم . ثانيها - أن المراد من المال الحاضر ما كان تحت تصرف الموصى له أو ... الورثة ، كالودائع في المصارف ، والمال في أيدى الوكلاء ، والعقارات التي في ايدى المورثة ، وغير ذلك ، والمراد بالمال المغائب ما كان خارجا عن تصرف الورثة . والموصى له أو كان مخوفا عليه ، كمال في سفينة ، أو فى برية ، أو كان في يد غاصب ، ولا حجة لاثباته ، أو هناك حجة لاثباته ولا قدرة تحمله على التسليم قبل استهلاكه أو هلاكه ثالثها - أن المقانون لم يبين وقت اعتبار المال غائبا ، أتعتبر المغيبة وقت . الوفاة فقط ، أم تعتبر الغيبة ، ولو كانت بعد الوفاة الى وقت المقسمة ، فاذا كان. المال وقت الوفاة حاضرا ثم غاب بأن غصبه غاصب أيعد غائبا . ولم تبين المذكرة التفسيرية أيضا ، نعم انها بينت المدين ، فقالت : « المراد . بالدين ما لم يستوف الى وقت القسمة ، وما كان ذلك فى حاجة الى ذكر ، لأن الدين لابد أن يكون وقت الوفاة بالبداهة ، ويستمر دينا ما لم يستوف الى وقت... القسمة ، فان استوفى قبلها كان من غير المعقول أن تسميه دينا ، ويكون من لغو. القول التنبيه الى ذلك ولكن الغياب ، وهو الذى يتصور أن يحصل بعد الوفاة في الفترة التي بين الوفاة والقسمة هو الذى كان ينبغى تفسيره ، وإن رأى الحنابلة أن الاعتبار للغياب هو المغياب وقت الوفاة ، وبعد ذلك لا يتأثر به نصيب الموصى له اذا كانت الوصية بعين أو بسهم منها أو بوصية مرسلة بقدر من المنقود ، أما الوصية بسهم شائع في المتركة ، فان التركة تكون شركة بين الموصى له والورثة ، فالمغياب يكون. عليهما ٢٧٦
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.