الحال يتضررون بهدم البناء ، ولذلك أجيز لهم فى حال الضرر هذه أن يعطوه قيمة
ما بقى من سهمه في النوع الموصى بسهم فيه ويجبر على القبول .
والقانون في هذه الحال أخذ بمذهب أحمد بن حنبل ، وقاعدة نفى الضرر من مذهب الحنفية ، وهي مقررة في كل الفقه الاسلامي ، لا عند الحنفية وحدهم .
ولنا أن نلاحظ أن القانون قد خالف ما قرره في الموصية بعين من التركة ، ان جعل للموصى له قيمة الباقى اذا كانت العين لا تخرج من ثلث الحاضر ، فيعطى له ما يساوى الثلث ، والباقى يكون للورثة ، ويكون له مما يستوفى من الدين ، وما يحضر من المال الغائب ما يكمل قيمة الدار ، يستوفيه من ثلث المغائب والدين
شيئا فشيئا
بينما قرر هنا أن الموصية تنفذ دائما من النوع الذى أوصى بسهم فيه ، الا اذا تضرر الورثة ، فانهم يعطون الموصى له قيمة ما بقى من نصيبه عند استيفاء
الديون .
وكان المنطق يوجب التسوية بين الوصية بمعين ، والوصية بسهم في نوع من المال، وكان ينبغي أن يكون المحكم فى هذه الحال كالحكم في الموصية بالعين؛ وذلك لكي تتم القسمة ، وتستقر المحقوق ، ولا تضطرب ، أما أن يقسم المنوع المعين ثم تنقض القسمة اذا لم يكن ضرر بالورثة ، ولا تنقض اذا كان هناك ضرر بالورثة ، فهذا لا يجعل الحقوق متقررة ثابتة ، ولا يجعل القانون سائرا على منطق فقهى متحد
۲۱۱
هذه الأحكام كلها اذا كان الدين على أجنبي أما اذا كان
الدين على بعض المورثة ، فلذلك أحكام خاصة به ، وقبل أن نتجه الى بيانها ننبه
الى أربعة أمور :
أولها - أن الأحكام المسابقة تنفذ كلها في أحوالها ، اذا لم يكن ثمة اتفاق
۲۷۵
ص ٢٧٥