ووجهة القانون عملية تسهل الانتفاع ، وتقرر الأمور وتثبتها ، ولقد نفذت ارادة
الموصى في المقيمة ، وبذلك تحقق غرضه في الجملة .
۲۱۰ - المحال المرابعة - أن يوصى بسهم شائع في نوع من ماله (۱) ، كان يوصى بنصف أطيانه ، وكان له وقت الوفاة تسعون فدانا وديون تساوى قيمتها فانه في هذه الحال ان كان الموصى به يخرج من ثلث الحاضر من المتركة.
استحقه وان كان لا يخرج من ثلث الحاضر من التركة ، فانه يأخذ الثلث ففى المثال السابق يأخذ الثلث ، وقدره ثلاثون فدانا ، وما بقى يأخذه الورثة ، ولكن أخذهم للباقي قابل للنقض في بعضه ، فاذا استوفى جزء من الدين أخذ.
من باقي الأطيان ما يساوى الدين الذي استوفى ، حتى يتم القدر الموصى به
وترى من هذا أن المورثة قد أخذوا ثلثى الأطيان ، ثم ردوا بعضها ، ولهم
"
أن يتصرفوا فيما امتلكوا تصرف الملاك ، فلهم أن يبنوا ، وأن يغرسوا وأن يتصرفوا فيه كل التصرفات المسائغة الجائزة ، ولذلك قد يحصل ضرر ان
استرد الموصى له بعض ما في أيديهم ، وقد قدر المقانون هذه الحال ، وفرضها ووضع حكما لها ، فجعل للورثة ان تضرروا من أخذ الموصى بقية حصته من المنوع الذي أوصى له ببعضه الحق في أن يعطوه قيمة الباقى ، ومثال ذلك أن يوصى لشخص بنصف أرضه الزراعية من تركته ، وهى كل ماله الحاضر ، فانه. لا يستحق الا الثلث ، ويأخذ الباقى من النصف اذا حضر جزء من المال الغائب ، أو استوفى بعض المدين ، ولكن الوراثة أخذوا المثلثين ، وبنوا فيهما ، ففي هذه
(۱) قد بينت أحكام هذه الحال المادة ٤٥ من القانون ، وهذا نصها : « اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من المتركة ، وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا المنوع ، وان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من المتركة ، والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا المثلث ، ويكون المباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه ، على الا يضر ذلك بالورثة ، فان كان يضر بهم أخذ.. الموصى له قيمة ما بقى من سهمه في المنوع الموصى به من ثلث ما يحضر ، حتى يستوفي حقه وم
له
-
٢٧٤
ص ٢٧٤