* فالموصى له يستحق ثلث الموجود ، ويأخذ الورثة ثلثى الموجود ، وفيه الباقي من المعين .
والأساس الذي قام عليه القانون فى ذلك أن القسمة تجرى كاملة في المال الحاضر ، ثم تجرى المقسمة بعد ذلك في كل جزء من المال يجيء بعد ذلك ، وقد اقتضت القسمة الكاملة للمال الحاضر ألا يأخذ الموصى له من العين الموصى بها . الا ما يساوى ثلث التركة الحاضرة ، ثم يأخذ الباقى الورثة ، وفيها بقية العين الموصى بها
•
وهذا الرأى مخالف لمذهب أبي حنيفة ، والقانون أخذه من رأى الباجي من
فقهاء المالكية
ولنوازن بين هذا الرأى ومذهب الحنفية : ان مذهب الحنفية يجعل الوصية بالعين لا تنفذ الا فى العين ، فان كانت تخرج من ثلث الحاضر استحقها الموصى له كاملة ، وان كانت لا تخرج استحق ما يساوى الثلث ، والباقي منها يستمر موقوفا ، فان جاء قدر من المال المغائب أو الدين استحق من باقي العين ما يساوى ثلث المال الذى حضر ، والدين الذي استوفى حتى تستوفى العين كاملة ، فان انتهى الأمر بألا يستوفى من الدين شيء ، أو لا يحضر من المال
الغائب شيء ، كان باقى المعين للورثة .
"
ومزايا المذهب الحنفى أنه يحقق ارادة الموصى تحقيقا كاملا ، فان الوصية لا تنفذ الا مما يعينه للوصية . ولكنه يؤخر المقسمة ، ولا يجعل حقوق المورثة والموصى له ثابتة مستقرة ، بل يجعل جزءا من المال مترددا موقوفا ، وقد يستمر استيفاء الدين سنين ، فتكون الحال مضطربة طوال مدة الاستيفاء
ومزايا ما أخذ به القانون أن تقسم الأعيان المحاضرة ، فيعرف كل ذي حق حقه فيها مستقرا ثابتا غير مضطرب ، ولكنه لا ينفذ ارادة الموصى كاملة ؛
ان ينفذ بعض الموصية فى غير ما عينه الموصى ، ولكن بقيمته ، ولكل وجهة .
---
۲۷۳
( م ۱۸ شرح قانون الوصية )
4
ص ٢٧٣