سابقتها كانت الوصية فيها بسهم شائع فى التركة عينها ودينها ، وحاضرها وغائبها ، فكان شريكا للورثة لا محالة فى الحاضر والغائب ، أما في هذه الصورة ، فالوصية لا توجب الشركة ، والوصية مقدمة في تنفيذها على الميراث، فيبدأ في تنفيذها، ملاحظا ألا تزيد على ثلث المال الحاضر ، فان زادت نفذت في ثلثه ، ثم ما يجيء يؤخذ ثلثه حتى تتم الألف
۲۰۹
الحال الثالثة (۱) - أن تكون الوصية بعين معينة ، أو بنقود معينة بالتعيين كالودائع ، وهناك ديون على أجنبي أو أموال غائبة ، فانه اذا كانت العين تخرج من ثلث المال المحاضر ، استحقها الموصى له ، واذا كانت لا تخرج من ثلث المال المحاضر ، فان الموصى له يستحق من المعين ما يساوى الثلث ، والباقي من العين يكون ملكا للورثة ، فاذا حضر بعد ذلك المال الغائب ، أو استوفى بعض الدين استحق منه ثلثه ، حتى يأخذ كل الباقي من الوصية ، وفي هذه الحال يأخذ بعض الموصى به بعينه ، وبعضه بقيمته ، ولنضرب بذلك مثلا مبينا ، اذا أوصى بدار من تركته لشخص ، وفى تركته أموال غائبة أو ديون فان كانت الدار تخرج من ثلث الحاضر نفذت الوصية فيها ، وان كانت لا تخرج من ثلث الغائب نفذ من الوصية ما يعادل ثلث الحاضر ، فاذا كان ثلث الحاضر
يساوى ثلاثة أرباع المدار استحق ذلك المقدر ، والمربع الباقى منها يأخذه الورثة . ويكون له قيمته ، يأخذها من المال الغائب عند حضوره ، أو من المدين عند استيفائه ، فكلما حضر قدر أخذ ثلثه ، حتى تتم قيمة المربع الذى أخذه المورثة
هذا حكم القانون ، وقد جعل الوصية بالعين كالوصية بالنقود المرسلة ،
"
(۱) بينت حكم هذه الحال وحكم سابقتها المادة ٤٣ وهذا نصها :
اذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود ، أو بعين ، وكان فى المتركة دين أو مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث ، وكان الباقى للورثة ، وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه ، حتى يستوفى
ص ٢٧٢