شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٧١

وفى المتركة مال غائب أو دين على أجنبي ، فانه يأخذ سهمه من الحاضر ، وكلمة استوفى جزء من الدين استحق سهمه فيه ، وكذلك كلما حضر جزء من المال. الغائب استحق سهمه فيه أيضا ، فاذا أوصى الشخص بربع ماله ، وكان حاضره الفا ، وأربعمائة دين ، فانه يستحق ربع الألف ، وكلما استوفى من الدين مقدار استحق ربعه ، وهكذا ، وذلك لأنه بالوصية له بربع ماله صار شريكا للورثة بالمربع ، في المحاضر والمغائب ، والدين والعين ، والشريك تكون حصته شائعة في كل أنواع المال ، فهو شريكهم بالمربع فى المال الحاضر ، وشريكهم به في الدين ، ويكون ماله من الحقوق في العين والمدين مثل مالهم ، ونصيبهم... فيهما مختلف باختلاف حاله ، فيكون مثلهم يأخذ ربع الموجود ، ثم ربع ما يستوفى . وهذا حكم متفق عليه فى المذاهب الأربعة ، لم يختلفوا فيه ، وهو مقتضى المنطق ، ومقتضى المساواة في الشركة . ۲۰۸ الحال الثانية - أن يوصى بعقود مرسلة غير معينة ، كألفم جنيه ، وكانت التركة فيها ديون على أجنبي أو أموال غائبة ، فان كانت الألف تخرج من ثلث الحاضر أخذها نقدا ان كانت موجودة نقدا 6 وان لم تكن. موجودة بيع من أعيان التركة ما يكفى الوصية ، وان كانت لا تخرج من ثلث المال الحاضر، أعطى ثلث الحاضر ، وكلما استوفى من المدين مقدار استحق. الموصى له ثلثه ، حتى يتم استيفاء الألف كاملة ، وهكذا . وذلك لأن الموصى له بمال مرسل لا يعد شريكا للورثة في كل التركة بل له قدر معلوم ، والموصية مقدمة على الميراث فيقدم الموصى به على الميراث لأن الغائب ولكن لوحظ ألا ينفذ الا فى ثلث الحاضر احتياطا لحق الورثة < على خطر المهلاك ، والديون على خطر المتوى ، فنفذ فقط في ثلث الحاضر ، فان خرج منه نفذ ، وان لم يخرج منه بقى الزائد · وهذا مذهب أبي حنيفة أيضا ، والفرق بين هذه الصورة وسابقتها أن - ۲۷۱ - -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.