وفى المتركة مال غائب أو دين على أجنبي ، فانه يأخذ سهمه من الحاضر ، وكلمة استوفى جزء من الدين استحق سهمه فيه ، وكذلك كلما حضر جزء من المال. الغائب استحق سهمه فيه أيضا ، فاذا أوصى الشخص بربع ماله ، وكان حاضره الفا ، وأربعمائة دين ، فانه يستحق ربع الألف ، وكلما استوفى من الدين مقدار استحق ربعه ، وهكذا ، وذلك لأنه بالوصية له بربع ماله صار شريكا للورثة بالمربع ، في المحاضر والمغائب ، والدين والعين ، والشريك تكون حصته شائعة في كل أنواع المال ، فهو شريكهم بالمربع فى المال الحاضر ، وشريكهم به في الدين ، ويكون ماله من الحقوق في العين والمدين مثل مالهم ، ونصيبهم... فيهما مختلف باختلاف حاله ، فيكون مثلهم يأخذ ربع الموجود ، ثم ربع
ما يستوفى .
وهذا حكم متفق عليه فى المذاهب الأربعة ، لم يختلفوا فيه ، وهو مقتضى المنطق ، ومقتضى المساواة في الشركة .
۲۰۸
الحال الثانية - أن يوصى بعقود مرسلة غير معينة ، كألفم
جنيه ، وكانت التركة فيها ديون على أجنبي أو أموال غائبة ، فان كانت الألف
تخرج من ثلث الحاضر أخذها نقدا ان كانت موجودة نقدا
6
وان لم تكن.
موجودة بيع من أعيان التركة ما يكفى الوصية ، وان كانت لا تخرج من ثلث المال الحاضر، أعطى ثلث الحاضر ، وكلما استوفى من المدين مقدار استحق. الموصى له ثلثه ، حتى يتم استيفاء الألف كاملة ، وهكذا .
وذلك لأن الموصى له بمال مرسل لا يعد شريكا للورثة في كل التركة
بل له قدر معلوم ، والموصية مقدمة على الميراث فيقدم الموصى به على الميراث لأن الغائب
ولكن لوحظ ألا ينفذ الا فى ثلث الحاضر احتياطا لحق الورثة
<
على خطر المهلاك ، والديون على خطر المتوى ، فنفذ فقط في ثلث الحاضر ، فان
خرج منه نفذ ، وان لم يخرج منه بقى الزائد
·
وهذا مذهب أبي حنيفة أيضا ، والفرق بين هذه الصورة وسابقتها أن
- ۲۷۱ -
-
ص ٢٧١