شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٧٠

وأن المنطق يقتضي أن نقرر ذلك 6 لأنه اذا كانت الزيادة تكون من وقت الوفاة بحكم انها نماء الملك ، لا بحكم أنها من الوصية كما يقول الحنفية ، فمعنى ذلك أن تلك المزوائد لا تدخل في تقدير الثلث ، بل تكون الزيادة من حسابه ، وعلى ذلك يكون التقدير للثلث من قبل ذلك ، أى من وقت الوفاة • لهذا نقرر أن القانون يعتبر تقدير الثلث بالنسبة للموصى به المعين أو المثليات المرسلة هو وقت الوفاة ، لا وقت القسمة ؛ لأنه قرر أن النماء للموصى لله التركة اذا كان بعضها دينا أو مالا غائبا ۲۰۷ - اذا كانت التركة بعضها حاضر وبعضها غائب ، أو بعضها عين ، وبعضها دين ، أو اجتمعت العناصر الثلاثة فكان فيها مال حاضر ، ومال " غائب ، ودين ، فانه في هذه الحال لا تنفذ الموصية فى كل التركة دفعة واحدة بل يبتدىء تنفيذها من الحاضر ، لأن الغائب على خطر الهلاك ، والمدين على خطر التوى ، ومن المعدل أن يحتاط لحق المورثة فى الثلثين فيحفظ أولا من الحاضر ، حق اذا صار المغائب حاضرا ، وصار المدين عينا ، كمن ما عساه يكون .. قد نقص من الموصى له عند تنفيذ الوصية من الحاضر فقط ، ولذلك قرر القانون ذلك الاحتياط للورثة ، فاعتبر تقدير الموصية من ثلث المال الحاضر ، فان كانت تخرج من ثلث الحاضر نفذت كاملة ، وان كانت لا تخرج من ثلثه فانه لا ينفذ الا ثلث المال الحاضر ، بالاتفاق ، وفى كل الأحوال ، ولكن هناك اختلاف في الآراء ، واختلاف في الأحوال في طريقة التنفيذ والأحوال أربع ، وأنا ذاكرون كل حال ، وحكمها ، ومصدرها الفقهي فيما يلي : المحال الأول - أن يوصى بسهم شائع من كل ماله ، كثلثه (۱) أو ربعه (۱) بينت حكم هذه المحال المادة ٤٤ وهذا نصها : ه اذا كانت الوصية بسهم في التركة، وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر منها ، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه . ۲۷۰
ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.