ومن قال ان الملكية لا تستقر الا بالقسمة والمقبض أى وقت تنفيذ الموصية قرروا أن الزيادة فى المعين تكون ملكا للموصى له من ذلك الموقت
ولقد قرر الحنفية أن الزيادة تعتبر ملكا للموصى له على أنها نماء ملكه. من وقت القبض ، أما من وقت الوفاة إلى القبض ، فانها تعتبر ملكه على أنها وصية ، أى أن قيمتها تقدر في تقدير الثلث ، وتثبت الملكية على أنها من توابع العين وتوابع الموصى به تدخل فى الموصية من غير نص عليها ، ولكنها تقدر في الثلث
والمفرق بين ذلك المرأى والرأى الأول أن المرأى الأول لا يدخل تقديرها في المثلث ، بل الذى يقدر في المثلث هو العين نفسها ، أما الزيادة فهي نمــاء ملكه لا تدخل فيه ، اذ العين قد خرجت من التركة بثبوت الملكية مستقرة من وقت الموفاة ، أما الرأى الأخير ، فانه يثبت الملكية فى الزيادة على أنها تابعة ، أي في ضمن الموصى به ، فتكون مقدرة من الثلث
٢٠٦
•
هذا هو فقه الموضوع ، ولننتقل الى حكم القانون في وقت تقدير المثلث بالنسبة للموصى له المعين من التركة ، أهو وقت الموت ، أم وقت المقسمة ؟ لم يصرح القانون بحكم ذلك ، ولكن يمكن استنباط حكمه من ثنايا نصوصه ، وان لم يصرح ، وهو استنباط توافرت مقدماته ، فكان الانتاج فيها قطعيا ، أو قريبا منه .
لقد ذكر القانون فى المادة الخامسة والعشرين أن الموصى له اذا كان.... موجودا وقت الوفاة استحق الموصى به من حين الموت ، وأن زوائد الموصى به المعين من حين الملك أى من وقت الموت الى القبول - الموصى له ، ولا تعتبر وصية ، وأن على الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة
ولقد قررنا أن الذين يقولون ان الملكية تثبت مستقرة من وقت الوفاة
وأن الزوائد تكون في ملك الموصى له على أنها نما ملك لا وصية هم الذين يقررون .
أن الثلث يقدر وقت الوفاة ، لا وقت التسليم .
. ٢٦٩
ص ٢٦٩