شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٦

هذا باطل ، لأن هذا تمليك منه لمن ردها عليه ، ولكنا نستحسن ، فنجعل ذلك كالرد على جماعتهم ، وكان بينهم على فرائض الله تعالى ، لأن أصل المعقد كان بينه وبين الموصى والمرد فسخ لذلك المعقد ويجوز بينه وبين الموصى أيضا نفسه " وأحد الورثة يقوم مقام الورثة في حقوقهم كجماعتهم ، فكان الرد على أحدهم بمنزلة الرد عليهم ، أو هذا فسخ لقبوله ، وهو ينفرد بفسخ القبول في حق وانما كان لا يثبت فى حق المورثة اذا أبوا ذلك دفعا للضرر عنهم وعن مورثهم ، فاذا رضوا بذلك ، أو رضى به أحدهم ، وهو قائم مقامهم في فسخ القبول منهم ، وصار كأنه رد قبل أن يقبل ، فيكون ميراثا للورثة ) (1) . هذا مذهب الحنفية ، وهو يتفق مع القانون ، وقد ذكرت المذكرة الايضاحية أنها أخذت الفقرة الخاصة بذلك من هذا المذهب ولكى يتبين الأمر على وجهه ، وليتبين مقدار التوفيق لمن وضعوا أسس ذلك القانون ننقل لك بعض الأقوال في هذا المقام . لقد ذكر المغنى أن المرد بعد المقبول له حالان: احداهما ، أن يرد بعد القبول والقبض ، فلا يصح المرد ؛ لأن ملكه قد استقر عليه فأشبه رده بسائر ملكه ، الا أن يرضى الورثة بذلك ، فتكون هبة منه لهم تفتقر الى شروط الهبة ، أى أنها تأخذ أحكام التبرعات المنشأة التى لا ترتبط بكون سبب الملك الموصية أو غيرها ( ثانيهما ( أن يرد بعد القبول ، وقبل القبض ؛ فينظر ، فان كان الموصى به مكيلا أو موزونا صح الرد ، لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه ، فأشبه رده قبل المقبول ، وان كان غير ذلك لم يصح المرد لأن ملكه قد استقر عليه ، فهو ويحتمل أن يصح الرد بناء على أن القبض معتبر فيه . كالمقبوض کا ٢٦ - ٠٤٩ ص ۲۸ (۱) المبسوط جـ
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.