شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٦٨

القول الثانى : قول عند الحنابلة ، وهو تقدير قيمة الموصى به بالنسبة للتركة عند القبول ، لأن الملكية عند أصحاب هذا الرأى لا تنشأ الا عند القبول فلا تكون من قبله ، فلا يكون تقدير المثلث قبل ذلك ، وقال بعض الحنابلة ان تقدير الثلث يوم القسمة والمقبض ، وهو المرأى الثالث الذي سنبينه • القول الثالث : قول الحنفية ان المثلث يقدر يوم المقسمة ، لأن ذلك وقته تنفيذ الوصية واعطاء كل ذي حق ، فكل نقص في القيمة ، أو هلاك في الأعيان يكون من حصص الجميع ، فيكون تقدير الثلث على ذلك الأساس ، وكذلك اذا زادت الأعيان بنماء ، أو غلات يكون للجميع ، وقد وافق على ذلك المرأى بعض. الحنابلة وبعض المالكية ، ففى منح الجليل : « ان المعتبر في الثلث ثلث ماله الموصى يوم تنفيذ الموصية لا يوم وفاته ، وفي حاشية العدوى على الخرشي ان. العبرة بالثلث يوم التنفيذ زاد المال أو نقص » ۲۰ ― هذه الأقوال في تقدير التركة ، وتقدير المثلث بالنسبة اليها وترى أن الخلاف في ذلك أساسه الخلاف فى ابتداء الملكية في المجملة ، وان خالف بعض الفقهاء الأصل فى بعض ما ارتأوه ، فقالوا فى التقدير ما لا يبني على ما قيل فى ابتداء الملكية . • أما الخلاف في النماء فهو مبنى على استقرار الملكية ، فمن قال ان الملكية تستقر بالابتداء من وقت الوفاة قال ان زيادة الموصى به المتولدة والمغلات والزيادة المتصلة التى تعتبر نماء ، أو التى يكون منشؤها غلاء الأسعار تعتبر ملكا للموصى له ان حدثت بعد الوفاة ، فكل زيادة بعد الوفاة تعتبر ملكا للموصى. ان كان معينا ، ويخرج من الثلث وقت الوفاة ، وملكيتها على أنها نماء. له · ملكه لا من الوصية . ومن قالوا ان الملكية تثبت مستقرة من وقت القبول ، لا من وقت الوفاة قد قرروا أن نماء العين وزيادتها المتولدة وغلاتها ونماءها يكون كله للموصى له من وقت القبول ، على أنها نماء ملكه www
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.