معناء وهو وقت الوفاة ، وقد بينا وجهة هذا الرأي في صدر كلامنا في الوصية،
لانه المصرح به في القانون .
وهذا رأى عند الشافعية وهو أصح الأقوال عندهم ، ورأى عند المالكية
وهو أشهر الأقوال في ذلك المذهب
القول الرابع : وهو قول الحنفية ، وهو في معناه كالرأي الثالث ، أي أن الملكية تثبت من وقت الوفاة ، وأن المقبول شرط لثبوت الملكية من وقت الوفاة
ولكنهم يضيفون شرطا آخر غير القبول لثبوت الملكية مستقرة في ذلك الوقت
و هو
"
القسمة والمقبض : أى أن الملكية تثبت من وقت الوفاة ، ولكن يكشف ثبوتها مستقرة أمران لا أمر واحد ، ويجعلون القسمة والقبض للموصى به هو الأمر الثاني ، أى أن الفرز والقبض بعد المقبول هو الذى يعين الملكية المستقرة
ويكشف ثبوتها.
وبناء على ذلك الرأى يكون ما يهلك قبل القسمة والقبض ، ولو كان
الموصى به معينا محتسبا من الجميع ، ولا تخلص الأعيان الموصى بها من ذلك
٢٠٤
•
هذه أقوال المفقهاء فى وقت الملكية ، ولنطرح منها الرأى
الأول ، فانه في جوهره لا يفترق عن الرأى الثالث الا في اشتراط القبول وليس ذلك بجوهرى بالنسبة لابتداء الملكية ، فهو من حيث ابتداؤها يتفق مع الرأى الثالث ، فالأقوال ثلاثة :
وقد أنبنى على ذلك الخلاف خلاف فى وقت تقدير الوصية ، وكانت الأقوال أيضا ثلاثة :
القول الأول : قول المشافعية فى المشهور وبعض المالمكية أن تقدير التركة واعتبار الثلث الذي لا يحتاج فى نفاذه الى إجازة المورثة هو وقت الوفاة وذلك لأن الملكية فى الموصى به تكون من وقت الوفاة ، فيجب أن يكون تقدير الثلث
فى وقت الوفاة.
•
ص ٢٦٧