الحال شرط لتمام الوصية ، فالوصية حينئذ لا تتم الا .
f
ولا تثبت الملكية بها
الا من وقت تمامها ، فايجابها والوفاة لا يكونان السبب الذي أوجد الملكية
للموصى له
تمام سببها .
C
انما السبب هو الايجاب والموفاة والقبول ، ولا تثبت الملكية قبله
وقد وجد هذا المقول عند المالكية والشافعية ، وهو أرجح الأقوال عند
الحنابلة
•
وجدت.
والمالك في الفترة التي بين الوفاة والقبول ، قد اختلف فيه أصحاب هذا الرأي ، فبعضهم قال ان الملكية تستمر للموصى ، حتى تؤول الموصى له ، لأن. الوصية قبل القبول معلقة تحتمل الوجود والعدم، فان تمت بالقبول فقد وان لم يكن المقبول فقد ألغيت ، فان وجدت آل الموصى به الى الموصى له ، وان ألغى الايجاب بعدم القبول آلت المعين للورثة ؛ فيبقى ملك الموصى ، حتى يتبين من يؤول الموصى به اليه
وبعضهم قال ان الملكية تكون للورثة فى هذه الفترة ، وذلك لأن المورثة هم الخلفاء بمقتضى حكم المشارع على التركة بمجرد الوفاة ، ولا تلغى خلافتهم. في جزء من التركة ، الا بوصية من المورث ، ولم توجد تلك الموصية لازمة قبل. القبول ، فبقى حكم الأصل جاريا اذ لم يثبت خلافه ، فاذا قبل الموصى له الموصية زالت خلافهم ، وحلت محلها خلافته
القول الثالث : أن الملكية تبتدىء من وقت الوفاة ، ولكن لا تثبت الا بالقبول ، فقبل القبول لا تثبت ملكية للموصى له وبعد المقبول تثبت ، واذا ثبتت كانت مستندة الى وقت الوفاة ، وكأن الملكية فى الفترة التي تكون بين الوفاة والقبول، تحتمل المثبوت للورثة أو الموصى له ، والقبول يعين أحد الاحتمالين ، فالمقبول تتكشف به الملكية ، وتستبين أنها للموصى له ، وعلى هذا المرأى يكون المقبول شرطا للزوم الموصية ، وليس بجزء متمم لها ، ان السبب. الموجه للمملكية هـو ايجاب الموصى فقط ، ولكنه يشترط لأعمال ذلك المسبب. قبول الموحى له بعد الوفاة ، واذا توافر المشرط عمل السبب من وقت تحقق
٢٦٦
ص ٢٦٦