السداد
-
•
. ننتقل الى الكلام فى وقت تقدير الثلث ، أنه بلا شك في التركة
عسى
المدينة يقدر المثلث بعد البراءة أو سداد الدين فعلا ، ولو تمت القسمة قبل لأنه ألا يكون الجزء المخصص للدين لا يفى ، ولأن اعتبار حق الدائنين مقدما على حق المورثة والموصى له يوجب الانتظار الى أن يسدد الدين حتى يعرف خالص التركة .
وأما اذا كانت التركة خالية من الديون أو سددت الديون أولا ، أيقدر الثلث بثلث الأموال عند الوفاة ، أم بالثلث عند القسمة ؟ هذا موضع النظر و الاختلاف بين الفقهاء ، ولنذكره غير مفصلين ، وان كنا موضحين ، ثم نبين بعد ذلك ما اختاره القانون
لقد اختلف الفقهاء فى وقت ملكية الموصى به ، وبناء على اختلافهم في وقت الملكية اختلفوا فى أمرين مترتبين على ذلك : ( أحدهما ) الوقت الذي تقدر فيه التركة ، ( وثانيهما ( ملكية الزوائد التي زادها الموصى به بعد وفاة الموصى الى وقت القسمة ، فان هذين الأمرين مترتبان لا محالة على وقت الملكية فاذا جرى فى وقت الملكية اختلاف ، فهو جار فيها لا محالة ، فلنذكر الاختلاف الأصلي ، ثم نذكر بعد ذلك الاختلاف الفرعي :
لقد اختلف الفقهاء فى وقت الملكية على أقوال أربعة :
القول الأول : أن الملكية تبتدىء وتثبت من وقت الوفاة ، لا من وقت القبول ، وأساس هذا الرأى أن الملكية فى الوصية لا تحتاج الى القبول لا لتمامها
ولا للزومها ، بل الملكية تنتقل بها كما تنتقل بالميراث من غير حاجة الى قبول :
•
ان الملك فيهما بالخلافة ، والملكية بالخلافة لا تحتاج الى قبول ، وهذا رأى زفر وبعض المالكية ، وقد ذكرناه في صدر كلامنا في الوصية عند الكلام في القبول
وبينا وجهة نظر مخالفيه ، وردهم لحجته
•
القول الثاني : أن الملكية تثبت من وقت القبول ، فالقبول في هذه
- ٢٦٥ -
ص ٢٦٥