الدين من الموصى به المعين له ، ويعتبر ثلث الباقى بعد الدين ؛ لأن المتركة التي
توزع بين المورثة والموصى له هى التى تكون بعد البراءة من الدين بالسداد.
أو بالابراء .
۲۰۲
هذا ويجب التنبيه الى أن وصية المدين ، ولو كان الدين
مستغرقا ، تنعقد ، ولا تقع باطلة ، وذلك لأن المعبرة بكونه مدينا أو غير مدين ، انما تكون عند الوفاة ، وتعلق الدين بالتركة انما يكون عند الوفاة ، ووقت انشاء الوصية وهو وقت الحياة ليس وقت الموازنة بين ما يملك ، وما هو دين عليه ، فعساه يكون مدينا عند الانشاء ، وخالصا من كل دين عند الوفاة وقد يكون العكس ، فالمال غاد ورائح ، فالحكم ببطلان الوصية لأجل المدين. سبب يقتضيه .
لا
ولا يصح أن يقال ان الموصية تكون متوقفة على اجازة الدائنين بعد الوفاة ، لأننا لو قلنا ذلك لكان معناه أن المدائنين أن أجازوها نفذت ، ولو كانت في كل المال الذي أجيزت فيه ، ويلاحظ حق الورثة .
•
انما الكلام السائغ أن يقال ان الموصية صحيحة ، ولكن يمنع تنفيذها هى
"
وحق المورثة على سواء - المحافظة على حقوق الدائنين ، فان أسقطوا دينهم فقد زال المانع من تنفيذ الوصية وميراث المورثة ، أو يقال ان المتوفى يتعلق بماله حقان أحدهما أسبق من الآخر ، أما الأول فهو حق الدائنين ، وأما الثاني فهو حق المورثة والموصى له ، وهما بالنسبة للدائنين مرتبة واحدة ، فاذا زال حق المدائنين بأداء الدين ان كان غير مستغرق أو بالبراءة ، ولو كان مستغرقا ، فان حق المورثة والموصى له يجيء ، فيقاسم الموصى له المورثة في حدود بالثلث من غير حاجة الى رضا منهم ويأخذون هم المباقى بعد الوصية يقسمونه على
حسب الفريضة المشرعية
"
وأحكام التركة المدينة من حيث حق المورثة والدائنين متفق عليه في
المذهب الحنفي
٢٦٤ -
ص ٢٦٤