شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٦٣

والخلاصة أنه ينفذ الدين أولا ، فان بقى شيء من بعده ، كانت التركة التي الوصايا من ثلثها هى الجزء الخالص من الدين ، اما لأن الدين في أصله غير مستغرق ، أو لأن الدائن أبرأ المدين ، أو لأن أحدا من ذوى الصلة به قد سدد عنه بعضه أو كله متبرعا له ، ففى هذه الصور كلها ، يكون الجزء الخالص هو التركة التى تورث ، وتنفذ منها الموصايا . وذلك لأن المشرع الإسلامي جعل حق الدائنين مقدما على الموصية ، ولأن الدائنين تعلقت حقوقهم بأعيان المتركة بوفاة المدين من غير سداد ، اذ أنه بالوفاة قد ضعفت ذمته عن تحمل الدين ، فتعلق بتركته ، وما بقى من ذمة له وفاته ، فليبقى المال على حكم ملكه ، حتى تسدد المديون ، وتنفذ الوصايا وبعدها لا يكون لذمته وجود . • بعد ۲۰۱ - واذا كانت الوصية بعين معينة ، وادين كان متعلقا بهذه العين قبل الوفاة بأن كان للدائن حق اختصاص على العين ، أو رهن عليها ، فان حقه في الاستيفاء منها يكون مقدما على حق الموصى له فى الوصية بها ، ولو كانت تخرج من ثلث الباقي بعد سداد الدين لأن المدين مقدم على الوصية باجماع الفقهاء ، ولأن حق الموصى له لم يتعلق بالوصية الا بعد الوفاة ، أما حق الدائن فمتعلق بها قبل الوفاة ، فيستوفى الدين منها أولا . ولكن ان استوفى المدين منها كلها ، أو من بعضها لا يضيع حق الموصى بله فى الموصية ؛ لأن الموصية قد صحت ، ولزمت بقبول الموصى له بعد الوفاة ، فلا تقبل المسقوط بعد ثبوتها ولزومها ، ما دام للمتوفى تركة تخرج العين من ثلثها ، فان لم تستوف بذاتها نفذت بقدرها • ولهذا قرر القانون (۱) أنه يرجع بقيمة الموصى به فى باقى المتركة ، ان سدد (۱) هذا ما ذكرته المادة ٣٩ . ونصها : اذا كان الدين غير مستغرق ، واستوفى كله و بعضه من الموصى به كان للموصى له أن يرجع في ثلث المباقي بعد وفاء الدين
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.