شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٦٢

أثر الوصية وتنفيذها قلنا ان الوصية التي تنفذ هي الوصية بثلث المال الذي تركه المتوفى ، وقلنا ان المثلث لا يقدر الا بعد الوفاة ، ولكن أيقدر وقت الوفاة أم يقدر عند المقسمة ؟ ثم اذا كانت المتركة مدينة كيف يقدر الثلث أمن التركة كلها ، أم من المتركة بعد الدين الباقي ؟ ولنذكر الجزء الثانى قبل الأول ، اذا كانت التركة مدينة بدين مستغرق کھے فانه لا حق للموصى له في شيء منها ، الا اذا برئت ذمة المتوفى من الدين كله أو بعضه ، وبراءة ذمته منه أو من بعضه تكون بابراء المدائنين ، أو بتبرع بعض الناس بسداد المدين عن المدين سواء أكان أجنبيا ، أم كان وارثا ، الا اذا استخلص الوارث التركة لنفسه بالسداد، وأراد بأداء الدين ذلك ، لا المتبرع بالأداء عن المدين وفي هذه الحال ، تكون التركة أو مقدار ما حصلت البراءة فيه ، ان كانت البراءة من بعض الدين كتركة خالية من دين ، فتعتبر الوصية من ثلثها ، ويكون نفاذها منه (١) ، فاذا كانت التركة قيمتها ألف ، وعليه دين قدره ألف وحصلت. البراءة منه ، فان الوصية تنفذ من ثلثها ، وأن حصلت البراءة عن ستمائة. فالوصية تنفذ في ثلث ما قيمته ستمائة من التركة ومثل هذه الصورة الأخيرة ما اذا كانت التركة غير مستغرقة بالدين فاذا كانت قيمة التركة ألفا ، ومقدار الدين أربعمائة ، اعتبرت التركة ستمائة مجھے ونفذت الوصية بثلثها (۱) بينت ذلك المادة ٣٨ من المقانون ، ونصها : ( تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين. ولا تنفذ الا ببراءة ذمته منه ، فان برئت ذمته من بعضه، أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في المباقي بعد نفاذ الدين » • - ٢٦٢ -
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.