شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٦١

يدل على الرجوع بذاته ، انما يدل عليه ما يحف بالفعل من قرائن قولية . أو نحوها مما يدل على الرجوع . وان لب المذهب المالكي لا يوسع نطاق المرجوع ، فلا يعتبر كل شيء يدل عليه ؛ لأن منطقه أن الرجوع فى العطايا لا يجوز الا في أحوال استثنائية ، ولم ميجز الرجوع في الموصية الا لأنها لا ينفذ حكمها في الحال بل بعد الوفاة هذا نظر المالكية ، وهو نظر القانون ، أما نظر أبي حنيفة ، أو المفقه الحنفى فى جملته ، فيختلف عن ذلك ، ويقرر قاعدة أخرى ، فقد نظر في الفعل من ناحية دلالته على ارادة الموصى ، وأثره فى العين ، فان كان الفعل من شأنه. أن يجعل العين متصلة بملكه اتصال دوام وقرار ، أو من شأنه أن يغير عنوانها وأوصافها ، وأحوالها ، فان ذلك يكون معلنا لارادة الموصى المرجوع في الموصية المعين الموصى به فيها ، أو مزيلا للاسم الذى تسمت العين به في الوصية ، فيكون ذلك استهلاكا لها ، فهو يختلف عن المذهب المالكي (۱) في أنه اعتبر كل تغيير للوصف أو للاسم استهلاكا ، وكذلك اعتبر كل اتصال دائم بملكه و الخلطة التى لا تكون معها تمييز الأعيان تعد استهلاكا (۲) وأنه اعتبر ذلك التغيير دليلا على ارادته الرجوع ، لأن الوصية اذا كان يريد بقاءها ، فظاهر الحال يقتضى اقرارها، لا خلطها ، ولا التغيير فيها ولقد ذكر الزيلعي ضابطا لما يعد رجوعا في المذهب الحنفى فقال : الأصل فيه أن كل فعل لو فعله الانسان فى ملك غيره بغير اذن مالكه ينقطع به حق المالك ، ويصير حقه في الضمان ، فاذا فعله الموصى بالعين الموصى بها كان رجوعا ، كما اذا اتخذ الحديد سيفا ، أو الصفر آنية ، لأنه لما أثر فيه قطع ملك المالك ، فلأن يؤثر فى المنع أولى ، وكذلك كل فعل يوجب زيادة في الموصي به ، ولا يمكن تسليمها الا به ، فهو رجوع، وكذا اذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تمييزه ، أ هـ من التبيين بتصرف قليل
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.