شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٦٠

الحاضر والمقابل ، أما المجحود فنفى لوجودها فى الماضى ، ولا يصح أن نعتبر حكم أحد الأمرين المتغايرين في حقيقتهما ، كحكم أحدهما من غير جهة مشتركة بينهما ، ولا اشتراك فى المعنى الموجب للحكم . (۲) وأن انكار الوصية التي وجدت يعد كذبا ، وليس للكذب اعتبار شرعي ، بل يكون كاللغو لا حكم له (۳) والأشباه والنظائر تزكى ذلك ، فانكار المنكاح لا يعد طلاقا ، والاقرار " الذي يثبت كذبه لا يلتفت اليه ، لأن المكذب لغو دائما متى قام الدليل عليه فاذا كان الاقرار الكاذب في حكم اللغو فنظيره وهو الانكار الكاذب في حكم اللغو هذا فقه المسألة في الجحود ، وترى فى مذهب الحنفية متسعا لحكم القانون فيها ، بل انه يتفق مع أصح الأقوال فيه ۱۹۹ - ولننتقل بعد ذلك الى الأفعال التى تنال المعين ، فتعتبر رجوعا : أخذ القانون في هذه المسألة بمذهب مالك رضى الله عنه ، والقاعدة في هذا المذهب أن التغيير فى العين اذا لم يذهب بجوهرها ولا كيانها ، ولا يعتبر فناء لها لا يعد رجوعا ؛ فالهلاك المبطل للوصية هو الذى يصيب الشيء في جوهره ، لا التغيير الذي يصيبه في مظهره، فتحويل القمح الى دقيق لا يعد استهلاكا ، وخياطة الثياب لا تعد استهلاكا ، والبناء على الأرض لا يعد استهلاكا ، وخلط الموصى به بغيره من ملك الموصى ، بحيث لا يتميز أحدهما لا يعد استهلاكا ، ولكن اذا ذبحت الشاه الموصى بها يعد استهلاكا ، فتبطل الموصية . فمالك لم ينظر الى التغييرات التى تلحق الموصى به من حيث أنها في داتها تدل على الرجوع أو لا تدل ، انما نظر الى الأفعال من حيث أثرها في العين ، فما دامت لم تزل حقيقة الموصى به لا تبطل الوصية ، أما الفعل عنده فلا
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.