شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٥٩

ولا كثير لم يكن هذا رجوعا عن وصية فلان ولم يذكر خلافا ، فيجوز أن يكون ما ذكر في الأصل قول أبي يوسف ، وما ذكر في الجامع قول محمد ، ويجوز أن يكون في المسألة روايتان » (۱) • وهذا الكلام يدل على أن فى المسألة رأيين أو روايتين ، وقد اختار صاحب الهداية أن يكون في المسألة رأيان ، رأى أبي يوسف ، وهو يعتبر الجحـــــــود رجوعا ، ورأى محمد ، وهو لا يعتبر الجحود رجوعا ، والمتون تختار قول محمد ، ولذا اعتبر أصح القولين ، وان كان كلاهما صحيحا (٢) . وحجة المرأى الذى يرى أن الجحود رجوع (۱) أن الجحود يدل على عدم الرضا بالموصية ، وليس الرجوع الا هذا أو أن المدافع اليه هذا ، واذا اتحد المقصد فيهما ، فلابد أن يتحد المعنى ، فيكون الجحود رجوعا (۲) وأن الجحود نفى لوجود الوصية فى الماضى والحاضر ، فكان في دلالته على عدم وجود الوصية أقوى من الرجوع ، لأن الرجوع الصحيح نفي لوجود الوصية فى الحاضر فقط ، فكان أولى أن يكون رجوعا ؛ لأنه أبلغ في نفى الموجود (۳) وأن الأشباه والنظائر تؤيد هذا المعنى فانكار الموكل. للوكالة يعد عزلا للوكيل ، وانكار المتبايعين البيع يعد اقالة ، فكذلك انكار • الوصية يعد رجوعا . وحجة الرأى الثاني ، وهو رأى محمد (۱) أن حقيقة الرجوع تغاير حقيقة الجحود ؛ اذ أن حقيقة المرجوع اقرار بوجود الوصية في الماضي ، وابطالها في (1) البدائع ج ۷ ص ۳۸ . (۲) ويجب التنبيه الى أن مذهب الحنفية أن الحجود لا يعتبر رجوعا عند من يرى ذلك. اذا تمخض للنفي في الماضي 6 فان صرح بالمنفى في المستقبل اعتبر رجوعا ولذلك جاء في حاشية المزيلعي ما نصه : في نوادر ابن سماعة عن محمد اذا أوصى لرجل ثم قال لمم أوص لم يكن رجوعا ، ولو قال أشهدوا أني لا أوصى له فهو رجوع » . ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.