شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٥

ولكن يلاحظ أن موضوع الوصية الذي ذكره السرخسي غير موضوعها الذي ذكره المبدائع ، فان الموصى به الذي ذكره البدائع لا يقبل القسمة ، فكان اشتراط قبولهما معا يحتمل يرجحان أن يكون ملاحظا ، وبذلك على المبدائع 6 وعليه يستقيم قوله . أما موضوع الوصية الذي ذكره السرخسي ، فهى ثلث المال كله • وهو على ظاهر القول قابل للقسمة ، وعلى ذلك يكون اشتراط الاجتماع غير ملاحظ ، ولا يوجد ما يدل على قصده . وننتهى من هذا الى أن موافقة الايجاب والقبول ضرورية اذا كان الموصى قد قرن الوصية بشرطه ، أو كان كلامه يفيد التقييد بشرطه ، أو كان موضوع الوصية يجعل اشتراط شرط معين ( وهو الاجتماع مثلا دون التجزئة ) مفهوما ولو بطريق الظن الراجح ومن هذا التحليل ننتهى الى أن التطابق بين الايجاب والقبول بمعنى أن 6 يكون المقبول من الموصية مساويا للمقدار الموصی به غیر مطلوب الا اذا اشترط الموصى عدم التجزئة ، فان شرطه محترم ومن المقرر في باب الوصايا في الفقه الحنفى أن الشروط فيها محترمة ، بذلك جاء القانون أيضا مع تقييدها في ، دائرة المقاصد الشرعية • ۲۲ - ومن المسائل التي اختلف فيها الفقهاء رد الموصى له بعد قبوله ، فان الحنفية أجازوه وقالوا ان الموصى أن رد بعد قبوله ، فان قبل المورثة جميعا فسخت الوصية ، وان قبل أحدهم تفسخ أيضا ؛ لأنه قائم مقام الموصى ، وكل وارث يصح أن يقوم مقامه وأساس ذلك المذهب أن الرد عليهم فسخ للوصية ، وهم قائمون مقام الموصى ، وكان يمكن أن يرد عليه لو كان حيا اذا قبله ، فكذلك اذا ردها على الورثة الذين يقومون مقامه ، وهذا لأن فسخ العقد ، يلاحظ فيه أصل انعقاده فان كان ينعقد بالايجاب والقبول ، فكذلك يجيب فسخه بالتراضي ، وقد قال السرخسى فى المبسوط : واذا رد على بعض المورثة دون بعض ، ففى القياس ٢٥ -
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.