شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٥٨

- ١٩٦ هذه هي أحكام الزيادة فى العين الموصى بها ، وقد ذكر القانون احوال البناء والغراس والأراضى ، ولا شك أن كل ما يماثل هذه الأحوال التي " ذكرت في العقارات تنطبق أحكامها على المنقولات اذا كانت لها مثل هذه الأحوال ، فاذا كان الموصى به آله تدار ، وقد تلفت بعض وحداتها ، فزاد الموصى وحدة فيها زادت قيمتها ، ولم تكن تلك الزيادة يسيرة وغيرت في معالم العين ولم يقصد الحاقها بالوصية ، فان المورثة يكونون شركاء الموصى له من بعد الوعاة بقيمتها ، وهكذا وهذه الأحكام مأخوذة في جملتها من مذهب مالك ، وان اتفقت في بعضها مع مذهب أبي حنيفة ۱۹۷ . المصادر الفقهية للرجوع : قلنا ان القانون لم يعتبر الجحود المجرد رجوعا ، ولم يعتبر الزيادة أو النقص الذي لا يزيل جوهر الموصى بـه رجوعا ولنذكر بالبيان هذين الموضوعين في المفقه الحنفى الذي هو الأصل مقارنا بالقانون ، ليتبين مقدار المغايرة بينهما - ۱۹۸ ولنتكلم أولا في الجحود : ان عدم اعتبار الجحود رجوعا في الهبة هو أحد قولين مصححين من مذهب أبي حنيفة ، ولذلك نعتبر مذهب أبي حنيفة هو الأصل لهذا الجزء من القانون ، ولذا نفصل القول فيه بعض التفصيل . لقد جاء في البدائع : « لو أوصى ثم جحد الموصية ذكر في الأصل أنه يكون رجوعا ، ولم يذكر خلافا ، قال المعلى عن أبي يوسف في نوادره قـال أبويوسف رحمه الله في رجل أوصى بوصية ، ثم عرضت عليه من المغد ، فقال لا أعرف هذه الوصية قال هذا رجوع منه ، وكذلك لو قال لم أوص بهذه الموصية قال وسألت محمدا عن ذلك فقال لا يكون الجحود رجوعا ، وكذلك في الجامع ذا أوصى بثلث ماله لرجل ، ثم قال بعد ذلك اشهدوا أني لم أوص لفلان بقليل -You-
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.