شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٥٧

الموصى له بل تكون كلها له ، وان زادت فى قيمة المعين لأن ذلك الاصلاح لبقائها وكل اصلاح لبقاء المعين لا يكون المقصود منه الزيادة فيها ، ويكون كنماء الحيوان والشجر ، وان نماء الحيوان لا يعد زيادة توجب شركة بين الورثة. والموصى لمه ، فكذلك كل زيادة على ذلك النحو + وان أعاد البناء على وضع آخر لا يعده العرف تجديدا للأول ، بأن جعلها عمارة ذات طبقات ، كانت العمارة كلها شركة بين الموصى له ، والمورثة ، وكانت شركة الموصى له بقيمة الأرض، لأن هدم المدار قد أزال سبب ملكيته في البناء. الأول ، فلم تبق الموصية الا فى الأرض ، فصارت قيمة الموصية هي قيمة الأرض. والورثة قيمة المبانى ، وكل يسهم فى الغلات بمقدار قيمة ما يملك - ١٩٤ واذا كان التغيير بهدم البناء ، وضم الأرض الى أرض أخرى يملكها ، ثم البناء عليهما ، كأن هدم البناء ، ثم بنى عن الأرضين عمارة كبيرة. فانه في هذه الحال تكون العمارة بعد وفاته شركة بين الموصى له ، والمورثة .. وتكون حصة الموصية هي قيمة الأرض الموصى بها ، لأنه بازالة البناء قد. انحصرت الموصية في الأرض ؛ ولم تبطل باتفاق الفقهاء ، فتكون الموصى لــه. الأرض ، ويضرب فى المشركة بقيمتها ، ويكون للورثة الباقي وتكون الغلات بينهم ، كل منهم يضرب بما يعادل ما يملك ١٩٥ واذا جعل من الدار الموصى بها مع أرض أخرى بمبانيها عمارة واحدة ، ولا يتم ذلك الا بهدم وبناء ، وازالة وابقاء ، فانه في هذه الحال تكون المعمـارة مشتركة بين المورثة والموصى له ، ويكون الموصى له الأرض " والمباني الباقية من المدار التى كانت هي الموصى بها ، ويكون للورثة الباقي ويضرب كل في الغلات بقيمة نصيبه ، وانما كانت لهم الأرض والمباني التي لا زالت قائمة من الدار الأولى ؛ لأن الوصية كانت متعلقة بها ، ولم تهلك كلها .. بل أذيل بعضها ، وبقى بعضها ، فصارت الوصية متعلقة بالأرض وبالباقي من البناء ، وصار ما يملك الموصى له بالوصية من بعد وفاة الموصى هو قيمة الأعيان. الباقية منها • ٢٥٧ (م ۱۷ - شرح قانون الموصية ).
ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.