شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٥٦

فلنتكلم في كل حال من هذه الأحوال ، واحدة ، واحدة ۱۹۲ فاذا كانت العين الموصى بها أرضا مثلا ، وزاد فيها فان كانت الزيادة مما يزيد في قيمة العين ، وتكون له قيمة اذا انفصل من العين كبناء يقيمه ، وغرس يغرسه ، فانه في هذه الحال لا تعتبر الأرض بما عليها كلها وصية ، بل يعتبر بعضها موصى به ، وبعضها غير موصى به ، وبعد الوفاة يكون المورثة شركاء الموصى له ، بما عليها من مبان ، أو بما فيها من غراس ، فيكون لهم فى العين قيمة البناء أو المغراس قائمين ، بأن تقدر العين خالية من الزيادة، وتقدر مع الزيادة ، فيكون المفرق هو قيمة البناء أو الغراس ، وتكون غلات العين موزعة بنسبة مقدار القيمة لما يملكه كل واحد من الشركاء وان كانت الزيادة ليست لها قيمة اذا انفصلت ، أولا يمكن فصلها كتجصيص الدار أو مرمتها ، أو عمل تحسين فيها يزيد في قيمتها ، ولكن ليست للزيادة قيمة اذا انفصلت أو لا تقبل الانفصال ، فان المورثة من بعد وفاة الموصى ليس لهم أى حق فى المعين الموصى بها (۱) اذ أن ذلك التحسين ليست له قيمة مالية منفصلة عن العين ، وقيام الموصى به كان لبقاء العين والانتفاع الشخصي بها ، ولا يعد زيادة مقصودة فيها ، وليست لها قيمة مستقلة في ذاتها يمكن وجود شركة بسببها بين الورثة والموصى له ۱۹۳ " فلا اذا كان التغيير فى العين والزيادة فيها بهدمها ، وأعادة بنائها كأن كانت آيلة للسقوط فهدمها ، وأعاد بنائها ، أو كانت على حال من البناء أراد تغييرها لتكون أمكن وأقوى دعائم ، أو ليغير في أسسها ، فان أعاد بناءها على الموضع الأول فان تلك الزيادة لا توجد شركة بين الورثة ، وبين (۱) هذا حكم متفق عليه بين المحنفية والمالكية ، ويتفق فيه القانون مع المذهب الحنفي گا كما جاء في تبيين الحقائق وفى المبدائع ، فلا يعد مثل هذا التحسين رجوعا ، لأنه طريق لانتفاع الموصى بالعين في حال الحياة ٢٥٦ -
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.