وقد ذكر قاعدة تسرى عليها جميعا ، وهى أن الزيادة ان كانت مما يتسامح فيه عادة ، فانها لا توجد شركة بين المورثة والموصى له ، بل تكون العين كلها وصية للموصى له ، اذ لا تعتبر زيادة ، لأن الناس يضيفون الى أملاكهم زيادات للانتفاع بها فى حياتهم من غير أن يقصدوا أن تكون الزيادة ذات قيمة مالية تقدر في عين المال ، والزيادة اليسيرة التى يتسامح فيها لا تعد ذات قيمة
مالية في الجملة
وكذلك اذا كانت الزيادة ذات قيمة مالية لا يتسامح فيها عادة
6
ودل
يقوله أو قرائن أخرى على ارادة الحاقها بالوصية على أن تكون من توابعها فان العين تكون كلها وصية ، اذ لم تتحقق ملكية المورثة فيها ، بادارة الموصى
ذلك الاتحاق
هذه قاعدة عامة، تراعى فى كل زيادة ، فلا تكون شركة ، الا اذا كانت الزيادة غير يسيرة ، ولم يثبت الحاقها كلها بالوصية فى الأراضى والمباني
وما يماثلها
۱۹۱
بعد ذلك نتجه لبيان الأحوال المختلفة التى ذكرت في القانون للزيادة ، وهى أربع ( أولاها ( اذا زاد فى العين من غير هدمها ، ( ثانيهـا ) اذا هدمها وغير معالمها ، ( ثالثها ( اذا كانت أرض عليها بناء فهدمها ، وضمها الى أخرى ، وبنى عليهما و ( رابعها ( اذا جعل من الدار الموصى بها ، وأخرى لم يوص بها دارا واحدة ، بهدم وبناء ، حتى صارتا واحدة .
=
فيها الموصى له مع الورثة فى جميع الأرض والبناء بقيمة أرضه مادة ٧٤ - استثناء من أحكام المواد ۷۱ فقرة ثانية
و ۷۲ اذا كان ما دفعه الموصى
أو زاده في العين يتسامح في مثله عادة الحقت الزيادة بالموصية، وكذلك تلحق التي
لا يتسامح اذا وجد ما يدل على أن الموصى قصد الحاقها بها
مادة ٧٥ - اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها
6
ومن بناء عين مملوكة له
وحده
لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا اشترك الموصى له مع المورثة بقدر قيمة وصيته
- YOO
ص ٢٥٥