شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٥٤

· قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الموصية ، ولقد كان في مادة مذكورة في المشروع برقم ـ ٧٥ . نص يقول : « اذا تصرف الموصى في الوصية بعوض واستبدل غيرها بها، واقتضى ذلك دفع شيء من ماله اشترك الورثة فى الوصية بقدر ما دفعه ، وقد طلب مندوب وزارة العدل من مجلس الشيوخ حذف هذه المادة ؛ لأنها وردت في المشروع على أساس أن خروج العين بعوض لا يكون رجوعا في الوصية ، وهى الآن مخالفة لما أخذ بها ، ووافق المجلس على حذفها » وبذلك زالت تلك الفكرة من القانون وزالت كل آثارها . ۱۹۰ - وتبين من هذا أن كل تصرف لا يغير الجوهر الأصلى للعين وانما يغير اسمها ، أو وصفها أو يخلطها بغيرها ، أو يمزجها مزجـا لا يقبل الانفصال لا يعد رجوعا ، ولا دليلا على المرجوع . ومن ذلك الزيادة المتصلة بالعين ، وقد خص المقانون الزيادة بنوع من البيان فذكر عدة أنواع من الزيادات ، لا يعد انشاؤها رجوعا في الموصية ، وبين حق الموصى له فى المعين ، بعد انشاء الزيادة . وقد ذكر القانون أحوال المزيادة وأحكامها من حيث الشركة بعد الوفاة بين المورثة والموصى له (۱) (۱) بين القانون ذلك فى المواد ۷۱ ، ۷۲۰ ، ۷۳۰ ، ۷۴ ، ۷۵ ، وهذا نصها : مادة ۷۱ - اذا غير الموصى معالم المعين الموصى بها أو زاد في عماراتها شينه ( مما لا يستقل بنفسه كالمرمة والتجصيص كانت العين كلها وصية، وان كانت الزيادة مما • يستقل بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الموصى له فى كل المعين بقيمة الزيادة قائمة مادة ۷۲ - اذا هدم الموصى العين الموصى بها ، وأعاد بناءها على حالتها الأولى ، ولو مع اشتراك تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان أعاد البناء على وجه آخر اشترك المورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين مادة ٧٣ - اذا هدم الموصى العين الموصى بها ، وضم الأرض الى أرض مملوكة له ، وبنى ٢٥٤
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.