شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٥٣

الوصية ، حتى يكون كذبا ، وسنبين الآراء الفقهية فى الجحود في موضعه < وسنجلى فيها هذا المعنى ثانيهما - كل تغيير فى العين يزيل اسمها ، أو يغير وصفها ، أو يزيد فيها زيادة يمكن تسليمها بدونها ، أو لا يمكن ، فانه لا يعد رجوعا ما دامت الحقيقة لم تزل ، فاذا زاد في المعين بالبناء فهى لم تزل ، واذا غير صفاتها بأن كانت ثيابا فصبغها ، أو قطعها ، أو كان الموصى به سيارة ، فغير بعض أجزائها ، ليجعلها أحسن ، أو يخلط الموصى به بغيره خلطة يجعله غير متميز ، سواء أكان قيميا أم مثليا ، ففى كل هذه الأحوال لم تزل الحقيقة ، ولم تخرج عن ملك الموصى به ، ومادامت الحقيقة فى ذاتها ثابتة لم تخرج عن ملك الموصى. فلا يعد رجوعا في ذاته الا اذا صحبته قرينة قولية أو عرفية دلت على الرجوع فلا تكون دلالة المرجوع بذات الفعل انما تكون الدلالة مما حف بالفعل من قرائن • فالمسلك الذي سلكه القانون فى الأفعال التي قد تعد رجوعاً أنه لم يعتبر الا ما كان منها مهلكا للعين مزيلا لها ازالة تامة ، أو ناقلا للملكية فيها نقلا تاما أما اذا استهلكت العين فى غيرها ، بأن دخلت فى أشياء أخرى للموصى ولم يمكن فصلها ، فلا يعد ازالة لحقيقتها ، فلا يعد رجوعا فى ذاته ، وان صحبه ما يدل على الرجوع اعتبر هذا دليلا على الرجوع . وهذا غير مسلك الفقه الحنفي ، كما سنبين : ويجب أن يلاحظ مع ذلك أن مشروع القانون كان لا يعتبر الخروج من الملك بعوض رجوعا عن الموصية ، بل كان البدل يقوم مقام المعين ، ولكن لم يؤخذ بذلك ؛ واعتبر كل تصرف يقتضى خروج العين عن الملك بعوض ، أو بغير عوض يعد رجوعا ، ولذا جاء في تقرير لجنة المعدل بمجلس الشيوخ ما نصه : كانت المادة ۱۹ تقول فيما لا يعتبر رجوعا ، ولا تصرف الموصى فيه تصرفا يزيله عن ملكه بعوض ، ولا خلطه بغيره » فأبدل بهذه العبارة « الا اذا دلت
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.